اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالرباط

انعقد، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من أجل تعزيز التواصل والتنسيق، وذلك تبعا لمنشور الصادر عن وزير العدل تحت عدد 20 س 3 بتاريخ 12/10/2010 والرسالة الدورية الصادرة تحت عدد 21 س 3 بتاريخ 12/10/1010.
وشارك في هذا الاجتماع، الثاني لهذه اللجنة، ممثلون لعدد من القطاعات منها، الخصوص، القضاء، السلطة المحلية، الصحة، والجمعيات، وذلك من أجل العمل على الارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال وتسهيل ولوجهم للقضاء.
وأوضح السيد البدوي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن اجتماع اللجنة الجهوية يأتي من أجل قضاء في خدمة المواطن، وفي إطار السعي للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
وأضاف أن هذا اللقاء يروم أيضا تعزيز التنسيق ودعم التواصل بين كل ممثلي القطاعات المشاركة من جهة وبين المؤسسات القضائية من جهة أخرى التي أوكل إليها أمر التنسيق بين كل الخلايا الممثلة على صعيد هذه اللجنة من أجل رصد الإكراهات وبلورة المعيقات التي تعترض أو يمكن أن تعترض السير العادي والطبيعي الضامن لتوفير وتعزيز هذه الحماية وإيجاد الحلول المناسبة لها في حدود إمكانيات كل قطاع محليا وجهويا ومركزيا.
ومن جهته أشار السيد القاضي عبد القادر بوشنتوف إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل تجد مرجعيتها فيما يوليه المنتظم الدولي من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع بالنظر لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها، مضيفا، في نفس الصدد، أن المملكة سعت إلى تكييف برامجها الوطنية استجابة للأهداف المتعارف عليها عالميا لترسيخ هذه الحماية، وسعت إلى ملاءمة تشريعاتها مع التوجه العالمي من أجل الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة من المجتمع ويكرس احترام حقوقها المشروعة.
وأوضح أن اجتماع اليوم يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع بغية إرساء منظور وإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال، وذلك من منظور تكاملي ورؤيا تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة.
وأبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية المرسومة من قبل وزارة العدل لمناهضة العنف ضد النساء والطفل والمتمثلة، على الخصوص، في تكوين مهنيين محترفين سواء على مستوى القضاء أو الضابطة القضائية أو المصالح الطبية وباقي القطاعات الأخرى، وتحديد مساطر تنظيمية نموذجية موحدة للتصدي لهذه الظاهرة.
للإشارة فأن اللجان الجهوية ستضطلع بدور أساسي في الارتقاء بالعمل القضائي لتوفير الحماية القانونية الواجبة للأطفال والنساء.
وأن النيابة العامة، وإن كانت هي المحور الأساسي في هذه العملية، إلا أن تحقيق هذه الحماية لن يتم على أكمل وجه إلا بمساهمة باقي القطاعات الحكومية وغير الحكومية كل من موقع مسؤوليته، سواء على المستوى الاجتماعي والديني والأخلاقي وما تضطلع به وسائل الإعلام من دور في هذا المجال على مستوى المواكبة من طرف المساعدة الاجتماعية والدعم النفسي أو على صعيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية.
وأبرزت جل المداخلات الدور الذي تضطلع به الخلايا المنضوية تحت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، من أجل تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف هذه الخلايا ونقط الارتكاز.
ودعت إلى توسيع أعضاء هذه اللجنة لتشمل قطاعات أخرى منها على الخصوص وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والتعاون الوطني والشباب والرياضة وكذا إشراك الجماعات المحلية.
وتندرج أشغال اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، في إطار سعي وزارة العدل للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال، حيث لن يتسنى تحقيق تكفل قضائي ناجع إلا بتكامله مع الخدمات التي يقدمها باقي الشركاء مما يفرض حتمية إيجاد قنوات دائمة للتواصل والتنسيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
----------------------------------------------------------
المملكة المغربية
وزارة العدل 12 أكتوبر 2010
منشور:
عدد:20س/3
السادة الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف
والوكلاء العامون للملك لديها
رؤساء المحاكم الابتدائية
ووكلاء الملك لديها
الموضوع: حول تعزيز التنسيق في مجال التكفل بالنساء والأطفال.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
في إطار سعي وزارة العدل للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال وتسهيل ولوجهم للقضاء، وحيث لن يتسنى تحقيق تكفل قضائي ناجع إلا بتكامله مع الخدمات التي يقدمها باقي الشركاء مما يفرض حتمية إيجاد قنوات دائمة للتواصل والتنسيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
لذا اعتمدت الوزارة تجربة نموذجية ببعض الدوائر القضائية مكنت من إيجاد فضاء ملائم لتعزيز التنسيق والتواصل بين الخلية بالمحكمة ونقط الارتكاز أو الوحدات والخلايا لدى المصالح الخارجية والمرافق العمومية للقطاعات الأخرى، معتمدة في تحقيق ذلك على آليات أثبتت فعاليتها متمثلة في :
أولا- اللجنة المحلية على مستوى الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية
ينسق اجتماعات اللجنة المحلية وكيل الملك وتتكون من ممثل النيابة العامة وقاض للتحقيق، قاض للحكم، قاضي الأحداث والمساعدة الاجتماعية، أعضاء خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية خاصة منها المصالح الطبية ومصالح الشرطة والدرك الملكي وممثلي مندوبية الشباب والرياضة ومراكز حماية الطفولة وممثلي مندوبية التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وكذا ممثلي السلطة المحلية والمؤسسات السجنية وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بحماية النساء والأطفال بالجهة ومساعدي القضاء، من محامين وخبراء ومفوضين قضائيين وكل الفاعلين في المجال.
ثانيا- اللجنة الجهوية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف
ينسق اجتماعات اللجنة الجهوية الوكيل العام للملك وتتكون من ممثل النيابة العامة، قاض للتحقيق، قاض للحكم، مستشار مكلف بالأحداث والمساعدة الاجتماعية، أعضاء خلية التكفل بالنساء والأطفال بمحكمة الاستئناف، بالإضافة إلى أعضاء الخلية المحلية بكل محكمة ابتدائية تابعة لها وممثلي مختلف القطاعات المذكورة أعلاه.
تعقد اللجان الجهوية والمحلية اجتماعات غايتها إبقاء التواصل والتنسيق قائما بين المؤسسة القضائية وباقي القطاعات من أجل رصد الإكراهات أو المعيقات، وإيجاد الحلول المناسبة لها في حدود إمكانيات ومسؤوليات كل قطاع محليا وجهويا، مع رفع تقارير بذلك إلى الإدارة المركزية قصد تتبع المجهودات المبذولة ولتوفير إمكانيات العمل أو حل الإشكاليات القائمة أو التي تحتاج إلى الاتصال بباقي القطاعات على الصعيد المركزي.
ويعد ممثل النيابة العامة منسق الخلية بالمحكمة جدول أعمال لكل اجتماع بالتنسيق مع أعضاء اللجنة ويقوم باستدعائهم للتاريخ المقرر لهذا الاجتماع.
بناء على المعطيات السالف بيانها أطلب منكم:
- مكاتبة القطاعات المشار إليها وكذا الجمعيات المعترف بنشاطها بدائرتك القضائية وإشعارها بإحداث اللجان المذكورة وغاياتها، ودعوتها إلى تعيين ممثل قار لها عضوا في اللجان المذكورة؛
- ترتيب اجتماعات للجان المحلية كل ثلاثة أشهر ( مارس- يونيو- سبتمبر- دجنبر) واللجان الجهوية كل ستة أشهر (يناير- يوليوز) مع إمكانية ترتيب اجتماعات خارج هذه المواعيد إذا طرأت أو ظهرت حاجة لذلك؛
- أن تعملوا على عقد أول اجتماع للجان المحلية في غضون شهر دجنبر المقبل ؛
- عقد اجتماعات تنسيقية شهرية يدعو إليها ممثل النيابة العامة عضو الخلية داخل المحكمة، تحضرها كافة مكونات الخلية القضائية (قضاة الحكم، قضاة التحقيق، قضاة الأحداث والمساعدات الاجتماعيات) بكل محكمة استئناف و محكمة ابتدائية بالمملكة، غايتها توحيد سبل العمل ومناقشة الصعوبات وإيجاد حلول توافقية لها، سواء فيما يتعلق بقضايا النساء أو بقضايا الأطفال على اختلاف وضعياتهم ؛
- موافاتي قبل منتصف شهر نونبر بما اتخذتموه من إجراءات في الموضوع وبتأليف اللجان المحلية والجهوية لديكم ؛
- موافاتي بصفة دورية بتقرير عن الاجتماعات الداخلية للخلية بالمحكمة وعن اجتماعات اللجان المحلية والجهوية ونسخة من جدول أعمالها.
والسلام.
وزيرالعدل
محمد الطيب الناصري