سلاليو سيدي بيبي يحتجون ضد المجلس النيابي ويطالبون بفتح تحقيق في التفويتات المشبوهة

لوح أربعة أعضاء بالمجلس الجماعي لسيدي بيبي ضواحي اشتوكة ايت باها، بتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس الجماعي، وذلك احتجاجا على الخروقات والتلاعبات التي طالت الأراضي السلالية البالغة في مجملها 18000 هكتارا، والتي تمت تفويت مساحات شاسعة منها لفائدة مجموعة من الخواص والشركات العقارية، تحت ذريعة الاستثمار، فيما لازال ساكنة المنطقة يعيشون في ظل واقع من البؤس والحرمان.
واعتبر الأعضاء المعنيون، أنهم، وبصفتهم منتخبين إختارهم السكان للدفاع عن مصالحهم، فإنهم يحملون على عاتقهم مسؤولية إخراج ملف السلاليين من الرفوف وإبراز معاناة السلاليين، الذين ظلوا لعقود من الزمن، يعانون من نهب أراضيهم من طرف جهات نافذة و بتواطئ مفضوح من ممثلي المجلس النيابي، الذي إرتكب فضاعات جمة على امتداد نحو أربعة عقود، وتسبب في تفويت المئات من الهكتارات لفائدة الغير، من ضمنها فضيحة تفويت 204 هكتار مؤخرا إلى شركة عمرانية ، حيث تعتبر هاته القضية، أكبر عملية تفويت للأراضي السلالية بالمنطقة، وقد بادرت الشركة المعنية لاحقا، إلى تحويلها في زمن قياسي إلى تجزئات سكنية وإعادة بيعها بأثمان خيالية، دون تعويض يذكر لفائدة ذوي الحقوق.
ومن جانبهم قال ممثلون عن جمعية الأصالة للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد، أن أراضي سيدي بيبي وايت عميرة، هي في الأصل خارجة عن وصاية وزارة الداخلية، على اعتبار أنها ملكيتها الأصلية تعود لأجدادهم الذين اقتنوها من لدن السلطان العلوي المولى إسماعيل سنة 1103 هجرية، حسب نص الظهير السلطاني المتوفر بحوزتهم - تتوفر "الجريدة" على نسخة منه- وقد دأب الأهالي على استغلال هاته الأراضي أبا عن جد، وظلوا يتوارثونها حسب الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات، إلى أن تحولت الأراضي مع مرور الزمن إلى منطقة سكنية بامتياز اعتبار لموقعها الإستراتيجي، حيث أضحت تضم مراكز إدارية وضيعات فلاحية ومعامل وتعاونيات وأسواق تجارية وإدارات متعددة ومؤسسات تعليمية، وهو الأمر الذي أسال معه لاحقا، لعاب شركات عقارية كبرى ومستثمرون كبار، سارعوا إلى الترامي على هاته الأراضي، بتواطئ مع باقي الجهات المتداخلة من أصحاب القرار.
وأشار هؤلاء الفاعلون الجمعويون، إن اللوبي المتجذر، الذي أحكم قبضته في أملاك الأهالي، له مصلحة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، بغاية الإستمرار في المتاجرة في أراضي السلاليين، كما يعمل جاهدا على وضع عراقيل، للحيلولة دون صرف التعويضات المالية الخاصة بذوي الحقوق الذين يصل عددهم إلى نحو 2650 مستغل، حسب اللوائح الرسمية التي توصلت بها المصالح المختصة بوزارة الداخلية، حيث بادر بعض الأشخاص وبتواطئ مكشوف مع المجلس النيابي إلى وضع تعرضاتهم لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان، بمبرر أنهم يتوفرون على مساحات شاسعة من الأراضي السلالية تزيد في مجملها عن 200 هكتار، مستذلين في ذلك ببعض الوثائق المطعون في صحتها، والتي تعتمد في نسبها على الرواية الشفهية الوحيدة لبعض الأئمة، دون الإدلاء بالوثائق التبوثية الموثقة باللفيف العدلي، وإذا كانت صرف تعويضات الخاصة بالسلاليين رهينة بإنصافهم من طرف القضاء ، يستطرد هؤلاء، فإن ملف تمليك أراضي السلاليين، يبقى حلم يراود الساكنة، حيث سبق وان تم إصدار بلاغات وتوجيه مراسلات عديدة إلى من يهمهم الأمر، لكن دون أن تتفاعل المصالح المختصة بعمالة الإقليم، بمطلب الأهالي، من خلال توجيه ملتمساتهم إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وأكد هؤلاء، عزم الساكنة المحلية لسيدي بييي، سلك كافة الأشكال النضالية والنزول إلى الشارع للفت أنظار الجهات المعنية لمطالبهم العادلة والمشروعة، والمتمثلة في انتخاب هيأة نيابية تحضى بالثقة والأهلية من طرف الأهالي، وكذا تجميد عمل المجلس النيابي الحالي، وتحميله المسؤولية في أعمال النهب التي طالت ممتلكاتهم، مع فتح تحقيق شامل في كافة التفويتات المشبوهة التي استفاد منها مستثمرون كبار بالمنطقة.