ابتدائية إنزكان تتفتح ملف تفويت أرض سيدي بيبي إلى العمران

محكمة إنزكان تفتح ملف تسليم أرض سيدي بيبي إلى العمران ، مساحتها 240 هكتار ، والسكان يوقعون عريضة " الألف توقيع" من أجل حل مجلسهم النيابي، بينما 24 جمعية محلية تستعد لتخليد يوم الأرض تضامنا مع من " سلبت أرضهم بموجب محضر نيابي يعتبرونه مزورا". هذه مجمل سمات ما يجري الآن فوق أرض سيدي بيبي. يبدو أن ملف هذه التجزئة وغيرها من أراض أخرى بمنطقة تكاض سيستمر في إنتاج تفاعلات، فقد استدعت النيابة العامة بمحكمة إنزكان الابتدائية نائبين...
عن الجماعة السلالية أفاد أنهما لم يحضرا اجتماع المجلس النيابي الذي قضى بتفويت 240 هكتار إلى مؤسسة العمران، وكانت جمعية الأصالة للدفاع عن أراضي الأجداد رفعت دعوى الزور ضد المجلس النيابي تتهمه بتزوير توقيعات نواب لم يحضروا للاجتماع الذي قضى بتفويت الأرض لمؤسسة العمران يوم 21 فبراير من سنة 2008 . وكان رئيسها الحسين الوالي صرح أن الواقعة يؤكدها جهارا النائبان المعنيان بعد استجوابهم من قبل مفوضين قضائيين منتدبين من طرف رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، وأكد النائبين عدم حضورهم للاجتماع الذي تم بموجبه التفويت.
ومن جانبه أكد مصدر مقرب من العمران أن المجلس النيابي لم يدافع عند توقيعه على شروط تمنح لذوي الحقوق نسبا مائوية تعود إليهم من الحصة التي تسلمتها وزارة الداخلية نظير 240 هكتار. ففي مناطق عديدة تشرف المجالس النيابية على ضمان نسبة 25 بالمائة لذوي الحقوق بخلاف حالة سيدي بيبي التي آلت حصتها كاملة إلى وزارة الداخلية يؤكد مصدر عليم، ولهذا السبب تعرقل المشروع. كما يعتبر عديد من الضحايا أن الصفقة سادها كثير من الغموض ينبغي إجراء تحقيق مسؤول لاستجلائه، إذ جرت في وقت قياسي تحت الضغط على بعض أعضاء المجلس النيابي من أجل الاجتماع بعمالة الإقليم والتوقيع الفوري على محضر التفويت.
متضررون من التفويت مازالت أراضيهم الفلاحية مغطاة بعين المكان بالبيوت البلاستيكية، خرجوا مؤخرا للتعبير عن تنديدهم بالتفويت محدرين أن يتم تدشين مشروع أقيم على أملاك الأسر دون استشارتهم، أو تعويضهم، في نفس السياق فتحت جمعية الأصالة للدفاع عن أراضي الأجداد عريضة " الألف توقيع" طالبت بحل المجلس النيابي "الذي فوت أرض أجدادها من تحت الطاولة". كما اجتمعت بمقر الجمعية 24 جمعية محلية اتخذت خطوات أخرى من بينها الاحتفال بيوم الأرض نهاية الشهر المقبل من أجل لفت الانتباه إلى ما " تعرضت إليه أراضيهم من استغلال يعتبرونه فاحشا".
ومن جهته صرح صالح ميلود نائب بالمجلس النيابي، أن المتضررين من تجزئة العمران حصر المجلس عددهم في 34 من ذوي الحقوق، وأنهم اجتمعوا بعامل الإقليم، ووعد أن يتم تدبير الملف مركزيا، بعدما يصدر المجلس النيابي قرارا جديدا يقضي بتعويض المتضررين.
فالمتضررون يحوزون على نسخة من عقد شراء يعود إلى سنة 1103 هجرية، من تحرير السلطان المولى اسماعيل الذي حصر حوالي 20 هكتار لفائدة لائحة بأسماء أجدادهم بمنطقة أيت اعميرة وسيدي بيبي، ويشهد في عقد يتحوزون على نسخة منه أنه قبض مقابلها 3 آلاف مثقال سكة من الفضة الخالصة، كما شهد بذلك مجموعة من الشيوخ والأعيان ورد بالتتابع ذكر أسمائهم في العقد.
إدريس النجار
تصوير: إبراهيم فاضل