منح الدعم العمومي لموقعين رقميين و رفض طلب 15 موقعا، وهذه كافة المعايير المعتمدة ...

اختارت اللجنة الثنائية، عقب اجتماعها المخصص لدعم الصحافة الالكترونية، تخصيص صحيفتين رقميتين (2) بالدعم العمومي الموجه للصحافة الالكترونية، و رفضت طلبات الدعم المقدمة من طرف الخمسة عشر الباقية.
وأعلن بلاغ للجنة، أنه سيتم تمكين المقاولات التي تقدمت بطلبات الحصول على الدعم من قرارات فردية سواء تعلق الأمر بقبول ملفاتها أو رفضها، مع تعليل هذه القرارات، وتمكينها من الطعن فيها، مضيفة أن وزارة الاتصال ستعمل على نشر القائمة النهائية للصحف الإلكترونية الحاصلة على الدعم على الموقع الإلكتروني للوزارة على غرار ما هو جار به العمل بالنسبة لدعم قطاع الصحافة الورقية.
وأوضحت اللجنة التي اجتمعت يوم الخميس 10 دجنبر 2015، أن اتخاذ قرار تعيين الصحيفتين المستفيدين من الدعم العمومي جاء بعدما تم مدارسة الملفات المعدة من طرف اللجنة التقنية، والتي بلغ عددها 17 ملفا، وذلك باحترام معايير الدعم، والتي بلغ عددها 15 معيارا أساسيا، والمتمثل في “أن تكون المقاولة الصحفية خاضعة لقانون الشركات المغربي خالية من أي رأسمال أجنبي”، وأن “تطبق الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحفيين المهنيين”، و”أن تحترم الأجور القانونية لباقي العاملين”، و”أن تكون كل صحيفة إلكترونية متوفرة على مدير للنشر وثلاثة صحفيين مهنيين على الأقل يستفيدون جميعا من الضمان الاجتماعي”.
كما تشترط اللجنة ان تكون هذه الصحيفة الالكترونية “في وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل”، و”أن تنشر الحساب الختامي السنوي”، و”أن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر عن الهيآت المهنية”، و”أن تكون الصحيفة الإلكترونية إخبارية عامة وطنية أو جهوية أو محلية لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة صحفية مهنية، و”أن تكون الصحيفة الإلكترونية ذات محتوى إعلامي واضح في خطه التحريري ومحتواه الافتتاحي، وموجها للعموم عن طريق الإنترنيت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، و”أن لا تتجاوز المساحة الإشهارية للصحيفة الإلكترونية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية”.
كما ينبغي على كل صحيفة إلكترونية، لكي تستفيد من الدعم، أن تحين وتجدد محتواها الإخباري بصفة منتظمة على مدار الساعة، كما يجب أن تكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي، كما عليها أن تصدر أو تبث النشرة بصورة منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين للحصول لأول مرة على رقم اللجنة الثنائية، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث، وأن تتوفر على أرضية إحصاء لمعرفة عدد قراء وزوار الموقع مع إمكانية حفظ أرشيفها الإلكتروني لمدة سنتين على الأقل.