"الفقيه دحمان..قرا البره سبع أيام..وقاليهم الخط عيان"، هذا المثل الشعبي المغربي ينطبق إلى حد ما على "الدوخة" التي يعيشها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي أصبح يخبط خبط عشواء يمينا ويسارا لعله ينقد سفينة حكومته من الغرق على بعد أشهر قليلة من انطلاق الحملات الانتخابية ليوم 7 أكتوبر بعد خمس سنوات، لم يجد "الفقيه دحمان" عفوا عبد الإله بنكيران، سوى إطلاق تصريحات هنا وهناك مرة يطلب فيها من الدولة حمايته، ومرة يزعم فيها أن استمرار حزبه في تسيير الشأن العام هو "صمام الأمان" للملكية بالمغرب. وبعد أن دقت ساعة الحساب أمام المواطنين والناخبين حول شعارات فضفاضة رفعها حزبه ولم تستطع حكومته تنزيلها على أرض الواقع، وبعد أن بدأت روائح بعض من قياداته تفوح بين الفينة والأخرى وتبين أن همهما هو المنصب وركوب السيارات الفاخرة والسكن في فيلات راقية، لم يجد بنكيران ما يقنع به ناخبيه وقواعد حزبه سوى نهج أسلوب الابتزاز في حق المؤسسة الملكية والإدعاء بأن استمرار حزبه في التدبير الكارثي للشأن العام هو الضامن لاستقرار المؤسسة الملكية هل يظن بنكيران وإخوانه أن المؤسسة الملكية "شايطة"؟. لو سمع تلميذ في الأقسام الابتدائية هذا الكلام لضحك حتى أغمي عليه. المؤسسة الملكية في المغرب، وبشهادة الصديق قبل العدو، كانت وستظل ضامنة للاستقرار والأمن بالمغرب وهي الحكم بين مختلف التشكيلات السياسية وفي عز الصراع مع المستعمر الفرنسي لم تتخلى المؤسسة الملكية عن الشعب وهو ما أدى إلى نفي الأسرة الملكية، وفي المقابل، فإن الفرقاء الوطنيين، وضعوا شرطا خلال المفاوضات مع سلطات الحماية هو عودة الأسرة الملكية قبل الحديث عن أي استقلال، وكانت ثورة ملك وشعب برهنت عن عمق الروابط التي تجمع بين الشعب والأسرة الملكية. رئيس الحكومة وعوض أن يصارح ناخبيه ويقدم نقدا ذاتيا عن فشله في تدبير العديد من القطاعات ويقر بأن الشعارات والتصريحات التي دغدغ بها مشاعر المواطنين والناخبين إبان "الخريف العربي"، كما وصفه العاهل المغربي في القمة المغربية-الخليجية، بدأ في مهاجمة المؤسسة الملكية ومحيطها ولأن ساعة الحساب كما في الديمقراطيات العالمية على الفقيه بنكيران، أن يكشف لقواعده وناخبيه، وبنفس الجرأة التي يبتز بها المؤسسة الملكية مع إخوانه، ويقول لهم من هو الشخص الموجود في المحيط الملكي الذي يقف عائقا أمام تنفيذ ما وعد به المواطنين من تحقيق نسبة النمو 7 في المائة وتقليص نسب البطالة والتخفيف من الاقتراض الخارجي على بنكيران أن يواصل بنفس الشجاعة التي ظهرت عليه في الأشهر الأخيرة، أن يصارحنا حول من يهدد المسلسل الديمقراطي بالمغرب ويريد عرقلة حكومة، انتخبها الشعب كما يدعي، علما بأن 288 عضوا بمجلس النواب منتخبين أيضا من طرف الشعب، ولو افترضنا جدلا أن أفراد في المحيط الملكي تدخلوا فلن يتسطيع إخوان بنكيران (107 عضوا) الحصول على ثقة البرلمان حتى ولو احتل حزبهم الصف الأول. وخير دليل على ذلك ما يقع في الجارة الشمالية إسبانيا إن إسطوانة "حماية المؤسسة الملكية" المشروخة التي يعزف عليها بنكيران ووهم محاربته من طرف المحيط الملكي، لم تعد تجدي نفعا أمام إجماع الشارع المغربي حول الدور المركزي للمؤسسة الملكية في تنشيط الحياة السياسية والدورة الاقتصادية والديبلوماسية، وهي الحقيقة التي يعرفها قواعد حزبه في مختلف ربوع الوطن، وقبل أن يسوق ادعاءاته حول المؤسسة الملكية والمحيط الملكي عليه أن يسارع إلى حماية حزبه لأن مياه كثيرة بدأت تتحرك تحت أرجله، وربما رسالة استقالة "المجدوب" افتاتي، تكشف أن بيت إخوان بنكيران ليس على ما يرام. في وجدة لم يجد بنكيران من طوق نجاة لحمايته من احتجاجات الأساتذة المتدربين سوى التصريح ب"عيطوا على الدولة" وهو ما تحول إلى سخرية شعب "الفايسبوك". فمن يحمي الآخر؟
