الريسوني يسعى إلى تبرئة إخوانه في حالة الفشل

خلق كلام أحمد الريسوني، فقيه التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية، حول الحكومة التباسا لدى المتتبعين لشؤون الحركة والحزب، وبدا للوهلة الأولى أنه انقلب على إخوانه وحزبه وخصوصا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي وجه له كلمات لاذعة إلى مستوى معين معروف لدى تيار المشاركة السياسية داخل الحركة الإسلامية المغربية، غير أن من يعرف مسار الحركة والحزب لا يذهب خياله بعيدا لتصور نوع من التمرد أو الانشقاق داخل الحركة، ولكن هي فقط لعبة خلط الأوراق التي يسهر عليها بنكيران مهندس وقائد المجموعة. فعندما يقول الريسوني على الملك، أنه يعلن حالة الطوارئ الاجتماعية فهو لا يريد أن يقول إن حكومة بنكيران عاجزة عن فعل أي شيء وأن موضوع التشغيل يفوقها، ولكن يستبق الأحداث، خصوصا، بعد أن تبين للعدالة والتنمية أن الوعود التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية تفوق قدرات البلاد، وحتى، لا قدر الله، فشل الحزب في تدبير الشأن العام يتم إخراج كلام الريسوني الذي يمزج بين الفتوى، ببلادة متسرعة لا تراعي مباني الإفتاء وحاجة المتشرعة للحكم الديني في النوازل، وبين الحديث في السياسة التي ينظر إليها بمقدار فهمه لتطورات التاريخ الإسلامي والتي لا تخرج عن حد الخرافة والخيال الذي بناه المؤرخون خدمة لأهداف سلطوية وطائفية. فالريسوني، اللاجئ الاقتصادي بجدة لإنجاز موسوعة القواعد الأصولية التي يمكن أن يقوم بها أي طالب دراسات إسلامية، يحاول خلط الأوراق بين اختصاصات المؤسسة الملكية ومؤسسة رئاسة الحكومة، التي جاء الدستور ليحددها بدقة، ومن العيب أن يقول الريسوني، إن البرنامج الحكومي لوحده ليس كفيلا بحل المشاكل الاجتماعية، في الوقت الذي أطلق الحزب والحركة العنان للكلام المعسول قصد استقطاب أصوات الناخبين، وإذا كان البرنامج الحكومي ليس قادرا على حل المشاكل، فما الداعي للانتخابات ولتشكيل حكومة وفق صناديق الاقتراع؟ ألم يكن حريا بالجميع أن يؤسس حكومة وحدة وطنية حسب خيارات الريسوني؟ وعمد الريسوني إلى إخراج الفتوى من جيبه ليجد الحل وذلك عن طريق إعادة ركن الزكاة، وهي فتوى بمشروعية صندوق الزكاة الذي نص عليه التصريح الحكومي، وبين أن فقهاء العدالة والتنمية لا يفهمون الزكاة في المنظور الإسلامي ويخلطون بينها وبين الصدقات والإحسان، ولا يقرون بأنها إجراء مالي تتخذه الدولة، ودون أن يجيب الفقهاء الجدد عن سؤال طبيعة الضرائب التي يؤديها المواطن والتي تذهب إلى الخزينة العامة التي ليست بلغة التراث سوى بيت مال المسلمين