والي جهة سوس ماسة تدعو إلى عقلنة استعمال الماء

أشادت والي اكادير بالدور المركزي للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، المنصب أساسا في تنمية المجال الترابي بالجهة، اعتبارا للأهمية الإستراتيجية للمرفقين اللذين تدبرهما الأخيرة و المرتبطين ارتباطا وثيقا بالحاجيات اليومية للمواطنين.
وذكرت السيدة الوالي خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة المخصص لتقديم الحسابات الختامية لقطاعي الماء الصالح للشرب و التطهير السائل برسم سنة 2015 ،بالنتائج الإيجابية التي حققتها هذه المؤسسة على مستوى تدبير المؤشرات التقنية و مردودية الشبكة و التي وصلت إلى 80.44 في المائة، و سعة التخزين التي تراوح 25 ساعة، و نسبة الربط بالماء الصالح للشرب التي وصلت إلى 98.5 في المائة بالرغم من الضائقة المالية التي تعيشها الوكالة و التي تحسنت فانتقلت النتيجة الصافية سنة 2014 من 03 مليون درهم إلى 0.53 مليون درهم سنة 2015.
و ذكرت السيدة الوالي خلال كلمتها بمسؤولية التدبير الجيد و الأنجع للوكالة، و التي لا تقع فقط على عاتق إدارتها، بل إن المجلس الإداري يتحمل القسط الأكبر باعتباره الجهة التي تحدد التوجهات العامة للبرامج التي تنفذها الوكالة.
و نادت السيدة الوالي باتخاذ ما يلزم بهدف رفع كل ما من شأنه أن يعيق عمل الوكالة، و بتبني اقتراحات عملية و ناجعة تصب في ضمان ديمومة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
و في نفس الصدد، تطرقت السيدة الوالي إلى مجموعة من الملاحظات منادية بحسن التعامل معها و بإيجاب:
 الوكالة أسلوب من أساليب تدبير المرافق العمومية الجماعية، و بالتالي فإنه ينبغي أن يستحضر ممثلو الجماعات هذا الأمر و عدم التعامل مع هذه المؤسسة كمصلحة خارجية للدولة، و إنما كمؤسسة تم إحداثها بناء على مداولات المجالس الجماعية التي يمثلونها من أجل تدبير مرفقي الماء الصالح للشرب و التطهير السائل، و على هذا الأساس فإنه من غير المنطقي التحدث عن الضائقة المالية للوكالة في السنوات الأخيرة دون أن تتحرك الجماعات لتصفي الديون العالقة بذمتها و التي تشكل 19.45 في المائة من أصل مجموع الديون المستحقة لفائدة الوكالة و التي تصل إلى 126.3 مليون درهم إلى غاية 31 يوليوز 2016.
 إن المسؤولية المذكورة تفرض علينا استحضار مجهودات الاستثمار لهذه المؤسسة و التي بلغت خلال الفترة ما بين 2011 – 2015 ما مجموعه 139 مليون درهم في قطاع الماء الصالح للشرب و 728 مليون درهم في قطاع التطهير.
 تثمين المشاريع الخلاقة التي تهدف إلى عقلنة استعمال الماء، و إعادة استعمال المياه العادمة الآتية من المحطة.
 أن الربط الاجتماعي الذي انخرطت فيه الوكالة و بالرغم من أهميته الاجتماعية، قد شكلت عبئا ثقيلا على ماليتها، و بالتالي لا بد من التفكير جليا في إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من هذا العبء دون المساس بهذا المعطى الاجتماعي كالتفكير في مساهمة الجماعات في هذا الإطار.