صادق المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمالقنيطرة، على المخطط الاستراتيجي للمؤسسة برسم الفترة (2015-2019)، والذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة مليار و362 مليون درهم. وأوضح فؤاد حجي المدير العام للوكالة المستقلة، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن الاستثمارات التي يتضمنها هذا المخطط، تتوزع ما بين قطاع الكهرباء (174,50 مليون درهم)، وقطاع الماء (246,56 مليون درهم)، وقطاع التطهير السائل (919,15 مليون درهم)، إلى جانب رصد نحو 22 مليون درهم لنفقات التسيير، وتأهيل الموارد البشرية واللوجيستية للمؤسسة. كما صادق المجلس، الذي انعقد برئاسة السيدة زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني حسن عامل إقليمالقنيطرة، وبحضور السيد الحسن أبوكوتة، العامل، مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز وممثلي الإدارات والجماعات المحلية بوزارة الداخلية، على ميزانية الاستثمار والاستغلال برسم سنة 2015، والتي رصدت لها اعتمادات بقيمة 415,97 مليون درهم. وأوضح حجي أن هذه الاستثمارات التي سيتم إنجازها خلال السنة المقبلة، تشمل قطاع الكهرباء (55 مليون درهم) وقطاع الماء الصالح للشرب (71,10 مليون درهم)، والتطهير السائل (283,25 مليون درهم).
وينتظر أن تشهد سنة 2015 انطلاق وتتمة الأشغال بعدد كبير من المشاريع البنيوية التي تهم القطاعات الثلاث، وتروم بالأساس استمرارية ضمان وتأمين التزويد بالماء والكهرباء، وتحسين مردودية شبكات التوزيع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الحد من تلوث واد سبو والمحافظة على البيئة. وأكد المدير العام للوكالة أن هذه المشاريع البنيوية تهدف، من جهة أخرى، إلى مواكبة التطور العمراني والسوسيو-اقتصادي الذي تعرفه المدينة. كما ناقش المجلس الإداري للوكالة، حصيلة برنامج عمل سنة 2014، الذي رصدت لإنجازه استثمارات مالية بلغت 102 مليون درهم. وسعى هذا البرنامج إلى تقوية القدرة المضمونة في مجال تدخل الوكالة لتأمين التزويد بالطاقة الكهربائية وتحسين جودة الخدمات، وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب مع مراعاة الجودة المطلوبة وفقا للمعايير المعمول بها وطنيا، إلى جانب تحسين تصريف مياه الأمطار بهدف تفادي الفيضانات التي قد تسببها التساقطات المطرية. كما سعت الإنجازات، التي تم تحقيقها خلال سنة 2014 إلى وضع حد لطرح المياه العادمة بطريقة مباشرة في واد سبو وذلك من أجل المحافظة على البيئة. ومن جهة أخرى، تطرق المجلس الإداري لوضعية متأخرات الاستهلاكات والأشغال لدى الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخواص والتي بلغت إلى غاية 30 نونبر 2014 ما مجموعه 116 مليون درهم، وكذا ظاهرة اختلاس مادتي الماء والكهرباء بالأحياء الهامشية، والتي ساهمت في إلحاق خسارة مالية بالوكالة تقدر ب 86 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014.
