باشا مدينة انزكان يمنع وقفة سلمية تضامنا مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أمام مقر بلدية المدينة.

منعت السلطات الأمنية بمدينة انزكان يوم الابعاء الأخير من شهر شتنبير 2010 على الساعة العاشرة صباحا، باستعمال القوة، وقفة احتجاجية تضامنية مع المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، فالوقفة الإحتجاجية دعى لها المكتب النقابي لتجار وباعة سوق ثلاثاء انزكان، إلا أن العديد من المواطنين والصحافيين فوجؤا من حضور أمني مكثف يطوق مقر مجلس مدينة انزكان لمنع وقفة احتجاجية سلمية تضامنا مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود. واستنكر المكتب النقابي خلال بيان عام حصلت الجريدة على نسخة منه ما قام به رئيس الدائرة الحضرية لإنزكان وقائد المقاطعة الأولى مدعمين بعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة اللذين يتدخلون بعنف لمنع الوقفة مستعملين كل أساليب الإهانة والتعسف وتمزيق اللفيتات وصور المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ، وحسب نص البيان فإن صور جلالة الملك محمد السادس لم تسلم هي الاخرى من الشد والجدب والتي تمت مصادرتها من طرف عناصر الامن ” أعوان السلطة، القوات المساعدة، القائد ورئيس الدائرة”
لماذا تمنع السلطات الوقفة التضامنية مع المناضل الصحراوي المغربي؟ يقول الكاتب العام للمكتب النقابي لتجار وباعة سوق ثلاثاء انزكان ويضيف، أننا داخل المكتب النقابي قامنا بإشعار واخبار كل من والي ولاية أكادير وعامل انزكان ورئيس الدائرة الحضرية، عيمد الامن الإقليمي ووكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية وكذا رئيس المجلس البلدي لإنزكان بأن المكتب النقابي قد قررتنظيم وقفة تضامنية مع المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود يوم الأربعاء 29 شتنبير 2010 من الساعة العاشرة صباحا حتى الحادية عشرة أمام المجلس البلدي لإنزكان وسلمنا الإخبار إلى السلطات المحلية في الآجال المحددة، إلا أن باشا مدينة انزكان منع الوقفة على اعتبار أن الهيئة المنظمة لا تتوفر على ترخيص من السلطات وهنا للأسف يبين الجهل بقانون الحريات العامة من طرف باشا المدينة الذي يسهر على أمن وسلامة المواطنين في المدينة، لأن إشعار السلطات كاف لتنظيم وقفة احتجاجية طبقا لقانون الحريات العامة، ويضيف إن منع الوقفة الاحتجاجية السلمية وتواجد العشرات من رجل أمن بمعداتهم وسياراتهم كان لأسباب أمنية حسب السلطات دون تحديد هذه الأسباب.
وللإشارة فإن المكتب النقابي بعث بعدة رسائل احتجاج ضد سلطات مدينة انزكان إلى كل من الديوان الملكي ووزير الداخلية والوزير الأول ووزير العدل ووالي ولاية سوس ماسة درعة للإستفسار عن أسباب منع الوقفة التضامنية، كما قرر المكتب النقابي متابعة رئيس دائرة انزكان امام القضاء لمنعه للوقفة.