الجامعة الحرة للتعليم المكتب الإقليمي اشتوكة آيت باها :بيان للشغيلة التعليمية وللرأي العام المحلي والوطني

الجامعة الحرة للتعليم باشتوكة آيت باها تستنكر الاقتطاعات التي طالت أجور نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة درعة
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم باشتوكة آيت باها اجتماعا عاديا في إطار دورته التنظيمية يوم الجمعة 29 أكتوبر الجاري لتقييم نتائج الحوار مع النائب الإقليمي وتحليل مختلف مستجدات الساحة التعليمية محليا والتداول في العديد من القضايا المرتبطة بالدخول الاجتماعي؛ وبعد وقوفه على ما يعتمل بالساحة التعليمية بالإقليم، فإنه يعلن للشغيلة التعليمية وللرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
I. بخصوص جلسة الحوار التي جمعت المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم مع النائب الإقليمي يوم الأربعاء 27 أكتوبر:
نسجل بارتياح التعاطي الإيجابي والمسؤول للنائب الإقليمي مع المشاكل الحقيقية للأسرة التعليمية، ونعتبر نتائج جلسة الحوار مكسبا هاما لأسرة التعليم خاصة ما يتعلق بالتكوين المستمر والتجهيزات المدرسية وأمن المؤسسات التعليمية ... ونؤكد على أن الحوار هو المنهج الأسلم لتدبير الاختلاف ومعالجة المشاكل دون مزايدة أو تهويل.. كما أن التواصل والتعاطي مع قضايا وانشغالات أسرة التربية لا نبنيه على أسلوب التهييج والاحتواء، بل على مقاربة شاملة تراعي مصلحة التلميذ والإطار المؤسساتي القانوني.
II. بخصوص التنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين:
نعتبر التنسيق والتعاون بين النقابات الخمس خيارا استراتيجيا للنضال من أجل ملف مطلبي حقيقي متوافق عليه ومن أجل تحقيق مطالب عادلة ومشروعة لنساء ورجال التعليم ومن أجل صون كرامتهم والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية والاجتماعية.
لكننا لن نقبل أبدا أن نستخدم لتصفية حسابات شخصية أو للوصول إلى أهداف غير معلنة. وتبقى الجامعة الحرة للتعليم مع كل إرادة جادة مناضلة للعمل المشترك على قاعدة أهداف واضحة. وأن عدم دخول الجامعة الحرة للتعليم اليوم في التنسيق مع النقابات التعليمية أملته إرادة القواعد المناضلة وذلك من أجل تجنيب منظمتنا النقابية المعارك الهامشية والجدالات المؤسسة على نزوعات فردانية لا تمت للانشغال النقابي بصلة .. وحتى لا ندخل في نفق اختلاق المشاكل للتغطية على تجاوزات البعض، وهو ما يضر بسمعة الأسرة التعليمية ولا يفيدها في شيء .. ومن تداعيات الوضع الراهن تداول الرأي العام والشارع المحلي قضايا التزوير في محررات رسمية والابتزاز والإخلال بالمسؤوليات المهنية واستغلال النفوذ والجهل بالقوانين (مطالبة البعض النائب الإقليمي بتحويل اعتمادات المؤونة إلى تعويضات عن التنقل مثلا ..؟؟).
كما نؤكد أنها ليست المرة الأولى التي نرفض فيها التنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين، فقد حصل ذلك سنة 2008 عندما رفضنا التنسيق الذي يبطن الإجهاز على حقوق بعض نساء ورجال التعليم في إطار الحركة المحلية، حيث تشبثنا آنذاك بمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بالنسبة للجميع، ورفضنا إدراج الطلبات المزدوجة ضمن الحالات الاجتماعية لأن ذلك يمس في العمق بحق الانتقال بالنسبة للعاملين في المنطقة الجبلية .. ومن مسؤوليتنا كذلك حماية مصالح نساء ورجال التعليم المنتمين إلى النقابات أو غير المنتمين إليها، والنضال من أجل فرض احترام القانون.. ورفضنا في المقابل الدخول في تسويات وترضيات تضرب في العمق مصداقية العمل النقابي.
III. بخصوص الحركة المحلية:
نثمن في الجامعة الحرة للتعليم نتائج الحركة المحلية لهذه السنة والتي اعتمدت على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص واستفاد منها عدد مهم من نساء ورجال التعليم مقارنة بنتائج الحركة لسنوات خلت ومقارنة كذلك بالنتائج المعلنة بنيابات أقاليم الجهة.
كما نثمن منهجية تقديم الطعون التي نعتبرها محكا حقيقيا لنزاهة الحركة والمشرفين عليها من إدارة ونقابات.
وإذ نذكر بإشراك ومشاركة النقابات التعليمية في الحركة والطعون والتكليفات، فإننا نستغرب مصادقة البعض على نتائجها أمام الإدارة والتملص منها أمام رجال التعليم .. وهو أسلوب شعبوي لا يخدم مصلحة أحد، بل يدفع في اتجاه تعكير الأجواء لخدمة أهداف لا تمت بسبب لتطلعات وانتظارات أسرة التربية والتعليم.
ونورد – في نفس السياق – بطلان ادعاء البعض باستفادة أحد مناضلي الجامعة (س.ز) من تكليف بطريقة ما، في حين أن ذلك تم بحضور النقابات، واستفاد منه للمرة الثالثة على التوالي (منذ سنة 2008) استنادا إلى محضر تفييض موقع من طرف الأساتذة، وكل ذلك بعد إلغاء انتقاله بسبب خطأ مادي في مطبوع الحركة الوطنية، وبطلب إلغاء من النائب الإقليمي الذي يدعي البعض زورا أنه يحابي نقابتنا.
IV. بخصوص التكوين المستمر:
نؤكد مبدئيا على أن مطلب التكوين المستمر حق مكتسب ناضلت عليه أسرة التعليم والنقابات الوطنية عقودا من الزمن، وما زلنا نطالب الوزارة بتمكين نساء ورجال التعليم من تعويضات مادية محترمة مع بقاء التغذية وتحسينها، كما نطالب بشدة مدير الأكاديمية ببرمجة تكوينات للفئات التعليمية الأخرى: المساعدون التقنيون – الكتاب – الملحقون التربوين – المحررون – ملحقو الاقتصاد والإدارة – الحراس العامون – النظار ، ونطالب وزارة التربية الوطنية بإعداد مصوغات خاصة بهذه الفئات المتضررة وبرمجة تكوينات لها على الصعيد الوطني. أما بخصوص فضاءات التكوين التي كانت إحدى النقط التي نوقشت مع المسؤول الأول في النيابة، فإننا نأسف لغياب مراكز خاصة بالإقليم ونثمن مجهودات النائب الإقليمي التي تكللت ببرمجة مركز خاص للتكوين بثانوية الجولان بحاضرة الإقليم.
V. وقفة لا بد منها:
 إن المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم يستنكر بشدة الاقتطاعات التي طالت أجور نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة درعة انتقاما منهم على مشاركتهم في الإضرابات التي خاضوها دفاعا عن مطالبهم العادلة، ويعتبرها شرارة من شأنها خلق مزيد من التوتر والاحتقان بأقاليم الجهة.
 يساند المساعدين التقنيين في المعارك التي يخوضونها دفاعا عن حقوقهم ورفعا للغبن الذي يطالهم.
 يطالب بتعميم التعويضات العينية على الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد الذين يقومون بمهمة تسيير المصالح المالية وخاصة بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على قسم داخلي أو مطعم مدرسي.
 يشدد على ضرورة تعويض الأساتذة والإداريين المشرفين على الكتابة والحراسة في الامتحانات المهنية.
 ينبه إلى ضرورة مراجعة التعويضات الهزيلة عن تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية.
 ويطالب بتحديد شروط انتقاء الأستاذ المرشد.
VI. عود على بدء:
 إن الجامعة الحرة للتعليم لن تقبل بأن تستخدم في أي صراع تشتم من خلاله مصالح ضيقة أو شخصية، ومستعدة للدفاع عن أي فرد من أسرة التعليم تعرض للتعسف من أي جهة كانت.
 إننا لم نألف تدبيج بياناتنا بالشعارات الجوفاء أو بالمفردات الفضفاضة أو الاتهامات المجانية، بل دأبنا على تسمية الأشياء بمسمياتها، ونمتلك الجرأة الأدبية في الدفاع عن وجهة نظرنا.
 إننا ندعو كل الفرقاء الاجتماعيين إلى نبذ لغة الاتهام المستندة إلى نظرية المؤامرة، وندعو إلى حوار هادئ من أجل صون المكتسبات.
 إننا نناشد الشغيلة التعليمية برص الصفوف والتعبئة للنضال من أجل القضايا العادلة والمطالب المشروعة.