فساد «العمران»

أصبح واضحا الآن أن الشرارة التي أطلقت أحداث العيون الدامية كانت هي التفويت غير العادل لمجموعة من أراضي الدولة إلى رئيس المجلس البلدي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، والذي وزعها على حلفائه ومناصريه في الانتخابات.
هذا التوزيع غير العادل لأراضي الدولة كان النقطة التي أفاضت كأس الآلاف من سكان العيون، وجعلهم ينزحون إلى المخيم للتعبير عن سخطهم على الطريقة التي يتم بها شراء الأصوات والولاءات.
وعندما قال أحد الناشطين الحقوقيين بالعيون إن حزب الاستقلال في المدينة جزء من المشكل الذي أنتج المخيم، فإنه لم يكن يجانب الصواب. فحزب الاستقلال لا يتحمل فقط المسؤولية الجهوية بحكم أن رئيس المجلس البلدي ينتمي إلى حزب الاستقلال، وإنما يتحمل المسؤولية السياسية على المستوى الحكومي بحكم أن الوزير الأول هو الأمين العام للحزب الذي يسير باسمه حمدي ولد الرشيد بلدية العيون.
ورغم ثقل هذه المسؤولية، فإن عباس الفاسي لم يبادر إلى السفر إلى العيون لعقد لقاءات مع مناضلي حزبه بالمدينة، كما أن وزير الإسكان، توفيق احجيرة، المسؤول الأول عن فضيحة تفويت أراضي الدولة إلى حمدي ولد الرشيد، لم يغادر الرباط ولم يصدر عنه أي رد فعل وكأن مطلب الحصول على أراض ومساكن لإيواء ساكنة العيون أمر لا يعني وزارته في شيء.
الحقيقة أن حزب الاستقلال اختار الرجوع إلى الخلف والتفرج على ورطة والي العيون، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، لسببين اثنين: الأول أن حزب الاستقلال وجدها مناسبة سانحة لرد «الصرف» إلى الوافد الجديد الذي غامر بإرسال جراره إلى رمال الصحراء لكي يقتلع حمدي ولد الرشيد من رئاسة بلدية العيون. والثاني أن حزب الاستقلال تشمم رائحة تعديل حكومي تحوم في الأجواء، سيعصف ببعض وزرائه الذين يعتمد (الحزب) على ميزانيات وزاراتهم في تمويل الجمعيات التي تأكل من يده، والتي تشكل خزانا انتخابيا لا ينضب، خصوصا في الأحياء الشعبية.
في الحقيقة، يظل الدرس السياسي العميق الذي يجب استخلاصه مما وقع في العيون، بعيدا عن المواعظ الانتخابية الضيقة، هو أن المدن يمكن أن تتحول بسهولة إلى قنابل موقوتة عندما يفسد فيها «العمران».
ولذلك ربما اقتضت الحكمة الملكية أن يتم تغيير المدير العام لمؤسسة «العمران» العرايشي وتعيين بدر الكانوني مكانه، أسبوعا واحدا بعد أحداث العيون الدامية.
ويبدو أن كثيرين لم يستوعبوا بعد الصرامة الملكية في تتبع ملفات المستفيدين من أراضي الدولة، وعلى رأسهم القائد علي برقية، المسؤول عن سوق الجملة بالرباط لما يزيد على ثلاثين سنة، والذي تم توقيفه عن مزاولة مهامه قبل عشرين يوما بسبب إقحامه لأسماء من مسقط رأسه «تيفلت» للاستفادة من المحلات التجارية التي منحها الملك لتجار دوار الكورة بضاحية الرباط.
مثل هذه الأخبار لا تجد لها مكانا في الجرائد، لأن الأخبار التي تتعلق بالفضائح العقارية يكون غالبا وراء تسريبها إلى الصحافة دافع سياسي أو انتخابي.
والمثال الأوضح جاء من أكادير قبل شهرين، عندما نشرت جريدة «الأحداث المغربية» لائحة مفصلة بالوثائق الأصلية لممتلكات «بن علي المراحي»، المدير السابق لشركة «العمران» بأكادير، والذي استطاع هو وزوجته، خلال وجوده على رأس الشركة بعاصمة سوس، امتلاك لائحة طويلة من العمارات والفيلات والأراضي بمنطقة «إليغ» والجماعة القروية «تامري» ووسط أهم شوارع المدينة.
وقد كانت عملية تسريب الوثائق الأصلية لممتلكات مدير «العمران» السابق بأكادير ضربة «معلم» سهر على إعدادها الكاتب العام للشركة، والذي يشكل مع مدير الموارد البشرية والمدير التجاري «لوبيا» نافذا داخل المؤسسة بحكم وجودهم بها منذ أيام «ليراك» ومعرفتهم بأدق التفاصيل حول ممتلكات مسؤولي الشركة. وطبعا، لنشر غسيل مدير «العمران» السابق بأكادير في جريدة «الأحداث المغربية»، كان لا بد من مساعدة العمدة الاتحادي القباج الذي يخوض صراعا قديما مع «العمران» بسبب وقوفها وراء إفشال مشاريع شركته العقارية S.O.G.E.T.R.A.V التي أسسها بمعية أخيه خالد القباج، ثم أيضا لكونه أحد المساهمين في رأسمال «الأحداث المغربية».
وهكذا، اطلع قراء الجريدة على اللائحة الكاملة لممتلكات المدير السابق لشركة «العمران» بأكادير، وهو الخبر الذي لو صدر في دولة يحترم فيها القضاء هيبته لكان فتح تحقيقا قضائيا مستعجلا حولها.
فجهة سوس ماسة درعة تعتبر الجهة الثانية بعد الدار البيضاء على مستوى الحاجة إلى إنجاز وحدات سكنية منخفضة التكلفة.
وفي الوقت الذي استطاع فيه المدير السابق لشركة «العمران» بأكادير تشييد كل تلك العمارات والفيلات باسمه واسم زوجته، ظل مقر «العمران» ملتقى دائما لاحتجاجات ضحايا برنامج «مدن بدون صفيح» والذين يتزايد عددهم بسبب تستر «العمران» على المنعشين العقاريين الذين يرفضون تطبيق الاتفاقية التي وقعتها معهم سنة 2007 من أجل بناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة فوق وعاء عقاري مساحته 200 ألف متر مربع بالحي المحمدي.
المنعشون العقاريون يريدون التنصل من بناء شقق لذوي الدخل المحدود ب140 ألف درهم، ويطمعون في تعويضها بشقق السكن الاقتصادي بسعر 250 ألف درهم، مع أن العقد الذي وقعته «العمران» معهم واضح وينص على حق الشركة في استعادة الأراضي الممنوحة لهم إذا لم يشيدوا فوقها الوحدات السكنية منخفضة التكلفة المتفق بشأنها. إلى اليوم، لم تبادر «العمران» إلى استرداد تلك الأراضي ومنحها لمنعشين آخرين لديهم الرغبة في بناء شقق منخفضة التكلفة للبسطاء من سكان دور الصفيح.
وعوض أن تطبق «العمران» القانون وتسحب الأراضي من المنعشين العقاريين، بادرت إلى تغيير أحد بنود دفتر التحملات لصالح المنعش العقاري محمد كرم، المستشار البرلماني، الذي حظي بالإعفاء من دفع جزء من ضرائبه بفضل تدخل شخصي لعباس الفاسي، وهو التغيير الذي يعفيه من إلزامية بناء الحصة التي التزم ببنائها ضمن السكن منخفض التكلفة، حيث أصبح في إمكانه التصرف في العقار الذي سلم إليه دون بقية المنعشين العقاريين بالمدينة.
لماذا يا ترى؟ هذا هو السؤال الذي يعرف جوابه كل سكان أكادير، إلا المدير السابق ل«العمران» والذي تم تغييره مؤخرا.
لقد كان من الضروري إحداث تغيير على رأس «العمران». والآن تبدو المهمة الرئيسية للمدير الجديد هي تطهير هذه المؤسسة الأخطبوطية من «جيوب» الفساد التي عششت داخلها منذ اليوم الأول لإحداثها.
لأن صلاح المدن رهين بصلاح «العمران»، وفسادها رهين بفساد «العمران». وجميع القنابل الموقوتة المدسوسة بخبث ومكر ودهاء في قلب كثير من المدن المغربية هي نتيجة مباشرة لجشع بعض مدراء ومسؤولي «العمران» الذين استغلوا مأساة مدن الصفيح لكي يغتنوا ويجمعوا الثروات.
إن تركهم يتمتعون بالأراضي والممتلكات التي اختلسوها يعني تقريب أعواد الثقاب أكثر من برميل البارود الذي يهدد مدنا بكاملها بالاحتجاج الاجتماعي على أوضاع السكن المزرية.
إن امتلاك المدير السابق لشركة «العمران» بأكادير لكل هذه الأراضي والعمارات في ظرف زمني قياسي لا يتعدى خمس سنوات، في وقت لازال فيه سكان الأحياء الصفيحية ينتظرون شققا لا يتعدى ثمنها 140 ألف درهم، أكثر من فضيحة، إنه جريمة تستدعي تحقيقا قضائيا لمعرفة الطريقة التي استطاع بها هذا المسؤول تكوين هذه الثروة الطائلة في هذا الظرف الزمني القياسي.
وإذا كان العمدة القباج قد نشر غسيل مدير «العمران» السابق على الصفحة الأولى لجريدته، فإن كثيرين استغربوا سبب إحجامه عن إكمال «خيره» وإفادة الرأي العام حول ممتلكات مدير الموارد البشرية لشركة «العمران» بأكادير، وحول تشغيل «اللوبي» النافذ داخل الشركة لأفراد عائلاته داخل الشركات العقارية المتعاملة مع «العمران».
وغير خاف على أحد في أكادير أن «اللوبي الرباعي» المتحكم في فرع «العمران» بأكادير والذي يوجد على رأسه الكاتب العام، أو «كبير المهندسين» كما يلقبونه بذلك، يستفيد هو الآخر من امتيازات لا حصر لها.
فالكاتب العام يقيم في فيلا فاخرة بمنطقة «ثونابا»، ويملك فيلا بحي الداخلة وفيلا ثالثة بنفس المنطقة قام بكرائها لإحدى المقاولات التي تشتغل مع «العمران»، ويملك فيلا أخرى بمنطقة «إمي ودار» ويملك ثلاث عمارات من أربعة طوابق بحي الداخلة وعمارة أخرى بحي الهدى على وشك الانتهاء من تشييدها، دون أن نتحدث عن الضيعة التي يملكها في منطقة «شتوكة آيت باها» والمساكن الصغيرة التي يمتلكها في أغلب أحياء المدينة والتي يتكلف أخوه بجمع أكريتها.
أما مدير الموارد البشرية، الذي جاء من خنيفرة إلى «العمران» بأكادير، فأول شيء قام به هو توظيفه لزوجته وأخيه وابن عمه في نفس القسم الذي يشرف عليه. ومؤخرا، حصل على بقيعة أرضية مساحتها 150 مترا مربعا صالحة لبناء عمارة من ثلاثة طوابق فوقها تم بيعها ب120 مليون سنتيم بمنطقة «تيليلا»، فضلا عن امتلاكه لفيلا في رياض السلام وأخرى ب«إيمري» ومساكن عديدة داخل المدينة.
وقد اعتقد البعض أن عملية تنقيل «بن علي المراحي» من أكادير إلى مراكش هي بمثابة إجراء عقابي من طرف المدير العام العرايشي، لكن العارفين ببواطن الملف فهموا أن الرجل حصل على مكافأة. فمراكش تعتبر بمثابة جزيرة الكنز بالنسبة إلى بعض مدراء شركة «العمران» الجشعين. وفرعها بمراكش يعتبر الأكبر بالمغرب ورقم معاملاته يقدر بالملايير.
وقد كان مخطط العرايشي، المدير العام السابق ل«العمران»، هو أن يضع ذراعه اليمنى «بن علي المراحي» على رأس فرع الشركة بمراكش، وينقل مديرها السابق «الخطيب الهبيل» من مراكش إلى تامسنة بالرباط، و«يهرب» مدير «تامسنة» إلى أكادير بعدما بدأ الحديث يروج عن قرب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الاختلالات التي عرفها مشروع «تامسنة».
كل هذه المخططات لم تكتمل، لأن ساعة نزول العرايشي من سفينة «العمران» كانت قد دقت.
فهل هذا إيذان بقرب دق ساعة كل المسامير التي غرسها في «ميدة» الشركة؟