الفرق النيابية تناقش تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث العيون

رئيس مجلس النواب لم يتوصل بأي طلب والعدالة والتنمية يطالب بتحديد المسؤوليات داخليا

كشفت مصادر برلمانية ل«المساء» أن رئيس مجلس النواب لم يتوصل إلى حدود صباح أمس الاثنين بأي طلب مكتوب من أي فريق
أو فرق نيابية بمجلس النواب، بخصوص تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مخيم «أكديم إيزيك» والأحداث الدامية التي شهدتها مدينة العيون الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وفقا للمادة 167 من النظام الداخلي للغرفة الأولى، مازال «مجرد كلام ومحط نقاشات داخل الفرق والأحزاب، ولم ينتقل إلى مستوى تنفيذ المسطرة الخاصة به».
وحسب نفس المصادر، فإن مسطرة تشكيل لجنة تقصي حقائق، التي كانت قد طالبت بها بعض الفرق النيابية خلال مناقشة مشروع قانون المالية الأسبوع الماضي، تقتضي إجراء اتصالات بين الفرق والمجموعات البرلمانية وقياداتها، وتجميع المعطيات حول ما حدث قبل الإقدام على أي خطوة، مؤكدة أنه لا يمكن المجازفة بأي إجراء من هذا القبيل ما لم يكن هناك اتفاق بخصوصه، مدللة على ذلك بالرفض، الذي لاقاه طلب الفريق الاشتراكي بتشكيل لجنة للبحث والتقصي في قضية تفويت أراض تابعة للأملاك المخزنية بالعيون، يتهم المجلس البلدي، الذي يرأسه الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، بالوقوف وراءها وتفويتها بشكل غير مطابق للقانون إلى بعض الأعيان والمنتخبين المحليين بالمدينة دون أن توجه إلى المستفيدين الحقيقيين في الأقاليم الصحراوية.
ولم تستبعد مصادر «المساء» أن يعرف تشكيل اللجنة تنافسا بين بعض الفرق البرلمانية حول منصبي رئيسها ومقررها، مثلما كان عليه الحال أثناء تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث سيدي إفني، التي شهدت صراعات داخلية وتنافسا بين الفريق الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار حول من سيشغل منصبي رئيس اللجنة ومقررها، قبل أن يدخل الاستقلاليون على الخط وينتزعون الرئاسة في شخص نور الدين مضيان.
إلى ذلك، قال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إنه «يتعين بصدد أحداث العيون الرجوع إلى البرلمان لممارسة صلاحياته، ومناقشة تلك الأحداث في حوار هادئ بين البرلمان ومختلف الأطراف المسؤولة من أجل توضيح المسؤوليات وتقديم ما يجب تقديمه». وأوضح، ردا على سؤال ل«المساء» حول ما إن كان فريقه سيتقدم بطلب تشكيل اللجنة، أن «كل شيء وارد.. تشكيل لجنة تقصي الحقائق ليس وحده الإجراء المطروح، وإنما هناك أيضا إمكانات أخرى من قبيل القيام بزيارات ميدانية وعقد اجتماع للفرق البرلمانية».
وفيما أشار الزايدي إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة التداول على مستوى الحزب والفريق النيابي بخصوص طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العيون الدامية، كشف قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن حزبه سيناقش خلال اجتماع مكتبه الوطني، المفترض عقده مساء أمس الإثنين، طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، إلى جانب نقط أخرى تخص متابعة أحداث العيون.
من جهته، دافع سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، عن طلب فريقه خلال مناقشة مشروع الميزانية بتشكيل لجنة تقصي الحقائق التي ستمكن، حسبه، من تحديد وتوضيح المسؤوليات فيما يخص تلك الأحداث. وقال العثماني في اتصال مع «المساء»: «لا شك أن للانفصاليين ومندسين وأطراف خارجية دورا كبيرا في اندلاع تلك الأحداث، لكن ذلك لا يستبعد مسؤولية جهات داخلية كانت مسؤولة بشكل من أشكال على ما حدث منذ إقامة مخيم «أكديم إيزيك». وعلى كل حال، نؤكد ضرورة المحاسبة حتى لا يتكرر مثل تلك الأحداث الخطيرة».
وفي السياق نفسه، كشف لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، أن وفدا من الأمانة العامة للحزب سينتقل الأسبوع القادم إلى مدينة العيون للقيام بزيارة ميدانية للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها أحداث الشغب، وحقيقة ما جرى. كما سيجري الوفد لقاءات مع عدد من المسؤولين المحليين وفعاليات من المجتمع الصحراوي. وتأتي هذه الزيارة للعيون، بعد زيارة مماثلة قام بها في وقت سابق قياديون بالحزب برئاسة مصطفى الرميد لمخيم «أكديم إيزيك».