الكونكريس العالمي الأمازيغي ينجح في الوساطة بين قبائل أيت سكوكو وسلطات مريرت

نجح الكونكريس العالمي الأمازيغي في الوساطة بين ذوي حقوق الأراضي السلالية بمنطقة أزغار والسلطات المحلية، وذلك في أثناء القافلة التضامنية المنظمة بتنسيق مع جمعية أزغار لتنظيم الرعي والتنمية المستدامة والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب التي انطلقت من الرباط صبيحة يوم 23 يناير 2010. لبى الدعوة مجموعة من الجمعيات والمنظمات ووسائل الإعلام الإسبانية والأمازيغية، وقد شارك في القافلة مندوبون يمثلون كل من كونفيدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب برئاسة الأستاذ محمد الشامي، شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتضامن برئاسة الأستاذ فيصل أوسار، وجمعية أنازور برئاسة الأستاذ حمو أزداي وجمعية أمزروي برئاسة الطالب الباحث سمير بودواسل، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الأمازيغية. وكانت العديد من الجمعيات الثقافية والتنموية العاملة بمدينة مريرت قد انتقل ممثلوها إلى منطقة ثال، حيث أقيم لقاء حضره عدد كبير من ساكنة ثال وكرتيلا المتضررون من أشغال "مشروع عين أبليون وبوخميس"، الذين استقبلوا القافلة بحرارة وتحية بالغة، كما حضر اللقاء مجموعة من المسؤولين يتقدمهم رئيس الدائرة وقائد ملحقة الحمام ونواب أراضي الجموع... وقد ناقش الحاضرون مختلف الجوانب المتعلقة بالمشروع، وتباحثوا في مضامينه، وانعكاساته السلبية والإيجابية، وما تقتضيه شروط إشراك الساكنة من لدن السلطات المحلية ومختلف المتدخلين في موضوع التنمية المعتمد مؤسساتيا في المغرب. وقد أسفر اللقاء عن اتفاق، وذلك بعد مشاورات و الإستماع إلى مختلف المتدخلين المؤسساتيين والجمعويين وذوي الحقوق في ذات الموضوع، على ضرورة التوصل إلى حل منصف وعادل، من خلال تنظيم لقاء للحوار قصد مراجعة بنود اتفاقية مشروع عين أبليون وبوخميس، بشكل سيجعل من ذوي الحقوق القائمين الرئيسيين على تدبير المشروع، تماشيا مع ما هو معمول به داخل قبائل أيت سكوكو، تراعى فيه حاجيات ومتطلبات التنمية بالمنطقة. وكان الكونكريس العالمي الأمازيغي قد طرح مجموعة من الحلول الموضوعية للملف في ذات اللقاء، نجح ، من خلالها، في لعب دور الوساطة بين الساكنة والسلطات المحلية، وأوصى اللقاء بضرورة فتح حوار ومناقشة مختلف جوانب بنود اتفاقية المشروع، والخروج بصيغة اتفاقية لن تحرم ذوي الحقوق، مستقبلا، من أراضيهم التي تعد المصدر الوحيد لمعيشة أسرهم. والكونكريس العالمي الأمازيغي، بهذا العمل الجاد، يقدم تشكراته إلى جميع الفعاليات الجمعوية والإعلامية التي شاركت في القافلة وساهمت، بشكل بناء، في أشغال اللقاء، بعد الإستماع إلى جميع الأطراف، وينتظر ما سيسفر عنه اللقاء الحواري المتفق على إجرائه في الأيام القليلة المقبلة والذي سيجمع بين ممثلي قبائل أيت سكوكو والسلطات المحلية... في حين سيواصل الكونكريس جهوده لتبرئة ممثلي قبائل أيت سكوكو من التهم الموجهة إليهم على خلفية عرقلة أشغال المشروع، وذلك بدعوة مختلف الفاعلين الحقوقيين والمحامين إلى مؤازرة المتابعين قضائيا، في حالة سراح، في الجلسة التي ستقام يوم الإثنين 1 فبراير2010 بابتدائية خنيفرة. هذا و في مؤتمر صحفي غابت عنه الصحافة المغربية وحضرته وسائل الإعلام الإسبانية والأمازيغية، أوصى باحقي محمد بن خيي، ممثل قبائل أيت سكوكو، وسائل الإعلام والأطراف المؤازرة إلى رفع تظلم قبائل أيت سكوكو إلى السلطات العليا في البلاد، قائلا" إن السلطات تتذرع بكون رفضنا للمشروع المراد إنجازه على أراضينا السلالية رفضا لشخص الملك ونحن لسنا كذلك وعليكم(وسائل الإعلام)، إخبار الملك بذلك". كان ذلك أثناء المؤتمر الصحفي المنظم من قبل جريدة العالم الأمازيغي والكونكريس العالمي الأمازيغي بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، صبيحة 12 يناير2010 بنادي المحامين بالرباط، حول مشاكل أراضي منطقة أزغار بمدينة مريرت إقليم خنيفرة. مضيفا أن "المشروع يستهدف استئصالنا واقتلاعنا من تلك الأراضي مصدر عيشنا وعائلاتنا التي تعيش وضعا اجتماعيا وضيعا". من جهته أوضح نوري أقبوش، عضو الكونكريس العالمي الأمازيغي ورئيس جمعية ممثلة لساكنة أزغار أن" السلطة تعتبر الساكنة قاصرة وهي بذلك تدعي أنها تعرف مصلحتها في إنجاز مشاريع أو عدم إنجازها". موضحا أن الأجهزة السلطوية بالإقليم تطارد ممثلي قبائل أيت سكوكو بدعوى "عرقلة أشغال مقاول" تم استقدامه إلى المنطقة لمباشرة المشروع، بعدما سجل قائد ملحقة الحمام دعوى قضائية ضده صحبة 5 فاعلين جمعويين آخرين بدعوى "تحريض الساكنة على رفض المشروع المجهول المعالم" . وعن مسؤولية المنتخبين المحليين والوطنيين أكد أقبوش أن أولئك المفروض فيهم التعبير عن إرادة الساكنة وقفوا جنبا إلى جانب والسلطات المحلية ويعتبرون أن المشروع ترفضه القلة القليلة من ذوي الحقوق. وتابع أقبوش الذي تم الإستماع إليه من طرف الشرطة المحلية على خلفية الشكاية التي تقدم بها قائد الحمام، في تشخيصه للأضرار التي ستنجم عن إنجاز المشروع الذي تغري قيمته المالية مختلف المتدخلين، والتي تقدر ب8 مليارات من السنتيمات من خلال اتفاقية "جاءت من الفوق " موقعة من طرف بعض ممثلي وزارة الداخلية ومصالح المياه والغابات وما يسمى ب" نواب أراضي الجموع" هم في الحقيقة من ممثلي الداخلية. أما بالنسبة لموقف الهيئة الوطنية لحماية المال العام، قال طارق السباعي:"إننا لايفوتنا إلا أن نعلن عن بطلان الإتفاقية، لأنها جاءت من فوق وعن طريق السلطة وتزوير إرادة السكان، لأن طبيعة النواب تقتضي أن يكونوا منتخبين"، وحسب التقارير التي توصلت بها الهيئة، فالنواب معينون ولا تتوفر فيهم حتى الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية بنفسها، ذلك أن نائب أراضي الجموع ، حسب دليل وزارة الداخلية، يشترط فيه أن يكون متعلما ومنتخبا، فالنواب الذين وقعوا الإتفاقية المذكورة، غير منتخبون بل معينون، وشتان بين الإنتخاب والتعيين، وتابع السباعي:" لذلك نضع كامل إمكانياتنا المادية والمعنوية لمساندة سكان الأراضي السلالية بأيت سكوكو الذين يقدرون بحوالي 3 آلاف شخص، يعيشون ظروف القهر( غياب الماء، الكهرباء والمستشفى وشبكة الطرق...)، وهي السياسة التي اعتبرها السباعي ضد الإرادة الملكية المتظمنة في خطابه بجوهانسبورغ بجنوب أفريقيا بمناسبة التنمية البشرية والذي قال بصريح العبارة" إنه يجب إشراك السكان في جميع المشاريع التنموية..."، والإتفاقية، لم تستشر فيها الساكنة، ذلك أنه لم يتم الإفصاح عن محتوى المشروع قبل إخراج الإتفاقية إلى حيز الوجود، وتم اعتماد الإتفاقية عن طريق الإكراه طلبوا من النواب المزورين التوقيع، لذلك، من هذا المنطلق، تعلن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تضامنها مع المتضررين. وكان المؤتمر الصحفي الذي تداول على رئاسته كل من الأستاذ رشيد رخا، نائب رئيس الكونكريس العالمي الأمازيغي، والأستاذ المحامي منير بن الأخضر، والذي حضرته وسائل الإعلام الإسبانية والأمازيغية، في حين غابت عنه الصحافة المغربية، أوصى(المؤتمر) بضرورة رفع وصاية وزارة الداخلية على أراضي الجموع ووقف تلاعب المسؤولون المحليون والمركزيون القاضي بتهجير واقتلاع السكان من أراضيهم الجماعية، تحت أعذار مختلفة، وهي ذات السياسة التي تعبر عن استمرار التآمر الإداري أمام هشاشة المؤسسات التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية...