لقاء بالرباط حول عواقب الأزمة الاقتصادية على المهاجرين في أوروبا

بالتعاون مع البرلمان المغربي، اجتمعت لجنة الهجرة واللاجئين والمشردين بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بالرباط يوم 04 أبريل 2013 تحت شعار " كيف يمكن للمغرب وأوروبا مواجهة تحديات و فرص الهجرة من الجنوب إلى الشمال؟
افتتح هذا اللقاء من قبل نواب رئيس مجلسي البرلمان المغربي، وشمل قضايا تهم أمن الحدود، وعواقب الأزمة الاقتصادية على المهاجرين في أوروبا وعلى العائدين إلى بلدهم الأصلي و مشاكل الاندماج في المجتمع الأوروبي.
ولقد ترأس الدكتور مكي الحنكوري رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات للحسيمة ومستشار برلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة جلسة " تأثير الأزمة الاقتصادية على المهاجرين في أوروبا وتداعياتها على العائدين إلى بلدهم الأصلي".
حضر أشغال اللجنة الوزير المكلف بالجالية المقيمة بالخارج وممثل عن وزارة الداخلية وبرلمانيون اوربيون و مغاربة و سفير هولندا بالمغرب و خبراء في مجال الهجرة. كما شكلت اشغال اللجنة فرصة للتحاور و تبادل الآراء حول مجموعة من المواضيع تهم على الخصوص: قضية المعاشات والتعويضات العائلية، تأثير الأزمة الاقتصادية على المهاجرين، استغلال العمال المهاجرين، العنصرية، دعم الفئات الضعيفة والمتضررة من الأزمة الاقتصادية، سوق العمل، مشاكل الادماج، التحويلات المالية... و تم تركيز الضوء على الإكراهات والمشاكل التي تواجه مغاربة الخارج، خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتي أثرت سلبا على أوضاعهم الاقتصادية.
خلصت اللجنة على أن الأزمة أثرت على المهاجرين المغاربة و أن أوضاعهم باتت صعبة. وخلال الجلسة انتقد البرلمانيون المغاربة القرار الصادر عن الحكومة الهولندية والذي ينص على تقليص حجم التعويضات العائلية للمهاجرين المغاربة والتي كان يستفيد منها حوالي 900 أرملة مغربية وأزيد من 450 طفلا مغربيا مقيما بهولندا، حيث قلصت هذه الدولة من نسبة 40 بالمائة من حجم هذه المساعدات.
كما أكد رئيس اللجنة على أن القرار يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية المهاجرين وأن المملكة المغربية تعمل بكل جدية لحماية حقوق مواطنيها والدفاع عن مصالحهم بشتى الوسائل القانونية.
من جهة أخرى، أبرز الدكتور مكي الحنكوري الدور الهام الذي يقوم به أفراد الجالية المقيمة بالخارج و خصوصا باقليم الحسيمة، من خلال إسهامهم في التنمية الاقتصادية لبلدهم الأصلي سواء عبر الاستثمارات والمشاريع التي يقيمونها أو عبر تحويلاتهم المالية.
و في الأخير اعتمدت لجنة الهجرة تقرير Mikael Cederbratt حول الحاجة إلى المزيد من تعزيز دور حقوق الإنسان للمهاجرين وضرورة مواجهة تحديات إدارة الهجرة واللجوء خارج الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.