محكمة مصرية عليا تسمح ببيع الغاز لإسرائيل وتطلب تعديل السعر

قبلت المحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة المصرية، فسمحت باستئناف تصدير الغاز المصري الطبيعي إلى إسرائيل، لكن مع مراعاة الاستهلاك المحلي والأسعار العالمية.
وكانت الحكومة المصرية طعنت بحكم سابق صادر عن محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضى بوقف وإلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
إلا أن المحكمة الإدارية العليا نقضت الحكم، كما قضت بعدم اختصاص القضاء في النظر بالدعوى، على اعتبار أن تصدير الغاز هو "قرار سيادي ليس لسلطة المحكمة التدخل فيه".
وطلب المحكمة في حكمها النهائي الذي صدر السبت 27-2-2010، بوضع آلية لتصدير الغاز وإعلانها مع مراعاة الأسعار العالمية والاستهلاك المحلي للشعب المصرى من الغاز. علماً أن هذا الحكم يُعتبر نهائياً ولا رجعة فيه وغير قابل للطعن أو الاستئناف بأي شكل.
وكانت صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل أثارت موجة من الغضب الشعبي، كونه تطبيعاً مع إسرائيل من جهة، ولأن الاتفاق جاء ببيع الغاز بأسعار بخسة تسبب خسائر للاقتصاد المصري من جهة أخرى. وزاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل، الأمر الذي جدد الانتقاد لفكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
واتهم عدد من مسؤولي حملة "لا لنكسة الغاز" وعلى رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات، وزارة البترول خلال الأيام الماضية بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى بأسعار تقل عن بيعه سعر محلياً، وذلك على خلفية إعلان وزير البترول سامح فهمى عن دراسة استيراد الغاز من العراق أو عبر شحنات مسالة فى إطار خطط الحكومة لتأمين احتياجات الطاقة.