محكمة مصرية تؤيد الحكومة بالاستمرار في تصدير الغاز لإسرائيل

قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الذي يقضى بوقف ومنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، واستجابت بذلك للاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيري النفط والمالية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها , إن الحكم المستشكل فيه "من أعمال السيادة المطلقة للدولة، ولا يجوز للمحكمة أو مجلس الدولة التعقيب عليها".
في المقابل، قال محامون مصريون إن تصدير الغاز يجري عن طريق شركة مصرية استثمارية لا الحكومة المصرية، ومن ثم لا يعد من أعمال السيادة للدولة. وحكمت المحكمة الأولى لصالحهم بوقف تصدير الغاز، بيد أن الاستشكال الحكومي قبل وفق فكرة "سيادة الدولة".
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت يوم 18 نونبر الماضي، حكما بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وصفه السفير إبراهيم يسرى، صاحب الدعوى ب"التاريخي"، قبل أن تقضى المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، بمجلس الدولة في فبراير الماضي، بوقف تنفيذ الحكم.
وقد أبدى سياسيون وخبراء مصريون صدمتهم لصدور حكم المحكمة المؤيد لاستئناف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقالوا إن تصدير الغاز "معركة سياسية" لا قانونية , ويجب أن يصدر فيها قرار من القيادة السياسية، فيما دعا صاحب الدعوى الرئيس مبارك لاتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز، وقال إن القضية أمام المحكمة لا يزال فيها أمل بوقف تصدير الغاز.
وعبر السفير إبراهيم يسري ، مقيم دعوى منع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، ل"قدس برس" عن حزنه الشديد, قائلا إن "مصر تخسر ملايين الدولارات نتيجة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية". ووجه السفير يسري نداء للرئيس المصري حسني مبارك للتدخل لوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.