مصر: محكمة تبطل قرار بيع الغاز الى اسرائيل وتل أبيب واثقة من تدفق الغاز المصري إليها

أبطلت محكمة القضاء الإداري في مصر قرارا حكوميا بتصدير الغاز الى اسرائيل، وذلك بعد دعوى قضائية تقدم بها عدد من المحامين.
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، رفض الدفوع التي قدمتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى التي أقامها محامون بينهم السفير السابق، إبراهيم يسري، الذي اعتبر أن تصدير الغاز الى إسرائيل «ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر».
ويرى المحامون، الذين رفعوا الدعوى القضائية، أن الاحتياطي المصري من الغاز محدود لا يكفي للتصدير الى الخارج، خاصة في ضوء ما يتردد عن أن إسرائيل تستورده بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
يشار الى أن الغاز الطبيعي المصري بدأ في التدفق على إسرائيل عبر خط أنابيب لأول مرة في مايو الماضي، بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 مع شركة «غاز شرق المتوسط» لإمداد تل أبيب ب 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 15 عاما.
وترفض المعارضة، الممثلة في جماعة الاسلاميين والقوميين واليساريين، بيع الغاز لإسرائيل التي خاضت أربع حروب مع مصر بين عامي 1948 و 1973 قبل إبرام معاهدة السلام بين الجانبين.
في هذا الصدد ، أكدت تل أبيب ثقتها بمواصلة القاهرة تصدير الغاز الطبيعي لها رغم قرار محكمة القضاء الإداري المصرية وقف قرار وزارة البترول تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
وقالت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية "نحن متأكدون أن اتفاق الغاز مع مصر والاتفاقيات التجارية الأخرى ستحترم". وأضافت في بيان لها أن "الوزارة لا تشك إطلاقا في احترام الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المؤسسة المصرية )غاز شرق المتوسط( وزبائنها في إسرائيل".
وكان عدد من الشخصيات العامة وخبراء الطاقة قد رفعوا دعوى على وزارة البترول المصرية لوقف تصدير الغاز , باعتباره سلعة إستراتيجية لا يجوز تصديرها خاصة بالأسعار المتدنية التي يصدر بها حاليا.
وأكد مصدر بالبترول المصرية أن الوزارة ستطعن في هذا القرار. يُذكر هنا أن سلطات القاهرة لا تطبق غالبا القرارات القضائية. ويُعد حكم المحكمة الإدارية غير نهائي، ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكانت مصر قد بدأت ضخ الغاز إلى إسرائيل عبر أنابيب بطول مائة كيلومتر , من العريش في سيناء إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي, منذ مايوالماضي.