القضاء المصري يوقف تنفيذ قراري رئيس الحكومة ووزير البترول بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية

لأن الغاز الطبيعي ملك للشعب ومورد حيوي:

قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف، ووزير البترول المصري القاضيين ببيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بحجة عدم تضمين القرارين آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدّر وأسعاره خلال مدة التعاقد.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء المصري بالنظر في الطعون ضد قرار الحكومة تصدير الغاز للأسواق الإسرائيلية باعتباره يندرج ضمن أعمال السيادة واعتبارات الأمن القومي المصري... وزادت المحكمة فألزمت الحكومة المصرية بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل.
وكان رافع الدعوى السفير السابق في الخارجية المصرية إبراهيم يسري منسق حملة «لا لتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني» قد حصل على حكم لمصلحته خلال نوفمبر 2008 من محكمة القضاء الاداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل بأسعار تفضيلية، مشيراً إلى أن مصر تخسر 9 ملايين دولار يومياً بسبب هذه الصفقة التي كان لابد من عرضها أولا على مجلس الشعب، على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة.
وقال يسري إنه في حال امتناع الحكومة المصرية عن تنفيذ أمر المحكمة فإننا سنواصل النضال القضائي والطعن في شرعية الحكومة إلى حين توقيف صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل.
ومعروف أن الحكومة المصرية كانت في سنة 2004 قد قررت بيع فائض الغاز الطبيعي لديها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومن بينها اسرائيل.. وتمت أول شحنة في ماي 2008 تنفيذاً لاتفاق موقع خلال سنة 2005 لتزويد إسرائيل ب 1.7 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنوياً ولمدة 20 سنة.
ومع ارتفاع أسعار النفط لاحقاً قال معارضون مصريون إن السعر الذي يباع به الغاز الطبيعي المصري مجحف، وردت الحكومة بأنها تفاوضت حول مراجعة الأسعار مع المستوردين لكنها لم تقدم للمحكمة ما يفيد ذلك.