اتهامات لعسكريين ببحرية الناظور والحسيمة بالتورط مع مهربي المخدرات

تكشف التحقيقات التي تباشرها المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، في شأن تورط الخاضعين لقانون العدل العسكري، في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، أن الموقوفين غالبا ما يستغلون المهام الحساسة المنوطة بهم في حراسة مناطق المراقبة، ويكشفون لمهربي المخدرات أسرارا خطيرة تدخل في إطار إفشاء أسرار مهنية، والمس بسلامة أمن الدولة الخارجي. وباتت المحكمة العسكرية حازمة في حق كل من ثبت تورطه في القضايا المرتبطة بتسهيل التهريب الدولي للمخدرات، مقابل تسلم مبالغ مالية من تجارها.
وحول الإجراءات الزجرية المتخذة في حق المتورطين في التهريب الدولي للمخدرات، أدانت المحكمة العسكرية، أخيرا، سبعة عسكريين ضمنهم أفراد من القوات المساعدة، بعقوبة حبسية مدتها سبع سنوات في حق كل واحد منهم، بعدما أثبتت التحريات قيامهم بالمشاركة في عمليات تهريب عبر الحزام الأمني بمنطقة "الحوزة" بالصحراء.
وتوبع العسكريون بتهم تتعلق بالمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء ومخالفة الضوابط العسكرية وحيازة واستهلاك المخدرات.
وجاء إيقاف العسكريين بعدما عثر محققون على لفائف سيجارة بها بقايا شيرا، لتكشف الأبحاث أنها تعود إلى عنصر من القوات المساعدة، واعترف أنه قام بثلاث عمليات تهريب بالمنطقة، قبل أن يقود كولونيل يشغل قائدا للفوج 70 حملة بالمنطقة، مكنت من كشف اللغز، وجرى إيقاف الموقوفين بعدد من المدن المغربية، وأحيلوا في حالة اعتقال على المحكمة العسكرية بالرباط.
وفي علاقة بالموضوع، تواصل المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، تحقيقاتها، مع مجموعة مكونة من 12 عنصرا بالبحرية الملكية بالناظور والحسيمة والقصر الصغير والدارالبيضاء...، أوقفوا بداية السنة الجارية، بعدما أثبتت الأبحاث الأولية تورطهم ضمن شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بسواحل المملكة.
وكشفت التحقيقات في مثل هذه الملفات أن من يتورط في التعاون مع المهربين مقابل مبالغ مالية عبارة عن رشوة، ويساعد في تسهيل نقل المخدرات عبر المراكز الحدودية ونقط المراقبة، يمس بأمن الدولة الخارجي، حينما يحصل المهربون الدوليون على معلومات سرية عن الأماكن المحروسة وخصوصياتها، وأسماء الجنود الذين يحرسونها قصد إغرائهم.
وكشفت أبحاث المجموعة السابعة للبحث بفرقة الشرطة القضائية "بزغنغن" بضواحي مدينة الناظور، في مارس الماضي، مع عناصر الشبكة يوجد أعضاؤها رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بسلا، أن المهربين الدوليين المختصين في نقل المخدرات، حصلوا على معلومات سرية وحساسة من قبل بعض العناصر الموقوفة في القضية. وأحيل المشتبه فيهم على المحكمة العسكرية، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية مختصة في الاتجار الدولي في المخدرات في إطار شبكة منظمة، والمس بسلامة أمن الدولة الخارجي وقت السلم ، وإفشاء السر المهني، وتبييض أموال متحصل عليها من جناية بهدف إخفاء وتمويه مصدرها، والإرشاء والارتشاء والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه في الملف.