AMDH ببلجيكا تدين "تزوير" وثيقة مهاجر مغربي بقنصلية روتردام

اصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببلجيكا بيانا عبر فيه عن ادانته ما اسماه بالاجحاف الذي قالت انه طال احد المهاجرين المغاربة المقيمين بهولندا نتيجة وجود اختلالات قانونية خطيرة تمس الأهلية القانوية لهذا المواطن اثر الزامه بدفع مبلغ 71 الف اورو اعتمادا على عقد التزام محرر باسم هذا المهاجر ومصادق عليه بادارة القنصلية برتردام والذي قالت عنه الجمعية انه عقد مزور وفق ما تبين لها من خلال مجموعة من الوثائق .
وقالت الجمعية في بيانها انه "انسجاما مع أهداف الجمعية المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان,في كونيتها و شموليتها,تداولنا ملف مهاجر مغربي مقيم بالديار الهولندية يشتكي شططا في تجاوز المساطر القانونية المتعامل بها داخل الإدارة المغربية,و يتمثل هذا في المصادقة و تصحيح الإمضاء على عقد إلتزام محرر باسم رشيد دحوش مغربي الجنسية مقيم بهولندا المزداد سنة 1967 الحامل للبطاقة الوطنية 85290R الساكنABEL TASMANSTRAAT 7 4461AZ GOES HOLLAND,فحواه أنه ملتزم بعقد دين مبلغه 71000 أورو,وبالمسؤولية المترتبة عن الطبيعة الإلزامية لهذا العقد لفائدة السيد عبد الخالق الوالي مغربي الجنسية مقيم بالديار الإسبانية المزداد1976/07/06 الحامل للبطاقة الوطنية R219348 الساكنAV JAMEI 88-4-2 MOLLET DEL VALLES-Espagne .تمت المصادقة على تصحيح إمضاء هذا العقد المسجل تحت الرقم 1477/06 أمام إدارة القنصلية بروتردام بهولندا,في حين أن السيد رشيد دحوش ينفي جملة و تفصيلا مضمون ,شكل و طبيعة هذا العقد عقد,و للسيد رشيد وثيقة إدارية مسلمة له من طرف المصالح المختصة بالقنصلية يوم 2012/10/09,تنفي تسجيل أي عقد إلتزام تحت 1477/06,في حين أن هذا الرقم يشير إلى تسجيل عقد وكالة بإسم الوالي عبد الخالق."
واضافت الجمعية انه "بعد إطلاع على محتويات الملف تبين وجود اختلالات قانونية خطيرة تمس الأهلية القانوية للمواطن المغربي داخل بلدان الهجرة,إذ كيف يحق لمواظف(ة) في المصالح الإدارية للقنصلية, المصادقة على عقود إلزامية كحالة السيد رشيد دحوش,دون حضوره أمام المصالح المختصة كشرط إجباري لتحرير المصادقة على عقد الإلتزام(71000 أورو),و ما يؤكد وجود الشبهة أكثر عدم ورود هذا العقد الحامل لرقم 1477/06 في سجلات المصادقة على الإمضاءات بقنصلية روتردام بهولندا,بل يشير إلى وجود عقد وكالة مسجل باسم الوالي عبد الخالق".
وفي الاخير عبرت الجمعية عن ادانتها واستنكارها ل "كل إجحاف يمس بكرامة و حقوق المواطنين التي تتضمنها كل المواثيق و العهود الدولية",وطالبت "المصالح المختصة بفتح تحقيق نزيه للكشف عن ملابسات هذا الملف,ووضع حد لهذه السلوكات التي تعمل بقاعدة من يدفع أكثر,وضمان لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".كما اكدت "أن مثل هذه التجاوزات تكاد أن تكون قاعدة العمل من داخل بعض التمثيليات الإدارية للقنصليات المغربية".