الاتحاد الاشتراكي يطلق حملة وطنية للكشف عن حقيقة وفاة لشقر

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا له بداية هذا الاسبوع لمناقشة مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية اضافة الى قضية كريم لشقر بالحسيمة حيث جدد الحزب مطالبته بالكشف عن حقيقة وفاته .
واعتبر الحزب في بلاغ له حصلت شبكة دليل الريف على نصه أن "استمرار التعتيم عن القضية، والتحصن وراء سرية التحقيق للحيلولة دون اطلاع الحزب وعائلة الفقيد على وثائق ملف القضية والتحريات التي تم إنجازها لحد الآن، لا يزيد إلا في تغذية مشاعر الشك في الأسباب الحقيقية لوفاة كريم لشقر في ضيافة الأمن الوطني بالحسيمة"
وقرر الحزب انتداب فريق من المحامين لمطالبة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بنسخ من تقرير التشريح الطبي ومحاضر البحث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معتبرا أن الحصول على هذه الوثائق يعتبر حقاً مقدسا لأسرة كريم لشكر الكبيرة والصغيرة.
وحمل المسؤولية لوزير العدل عما يمكن ان يترتب عن الامتناع عن إتاحة الفرصة للحزب ولعائلة الضحية من مواكبة إجراءات التحقيق في القضية التي قال الحزب انها أصبحت كل العناصر المكونة لها واضحة: من تشريح طبي، ومن تصريحات الشهود الذين كانوا رفقة الضحية وقت اعتقاله، ومن عناصر الأمن الوطني ذوي العلاقة سواء في الحاجز الأمني أو في مصلحة الديمومة.
ودعا المكتب السياسي المنظمات الحقوقية الوطنية، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ولكل "الضمائر الحية"، للانخراط في حملة وطنية للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة في قضية وفاة كريم لشقر، ومحاكمة كل من يثبت التحقيق تورطه، وإنصاف عائلته وحزبه، بما يحول دون تكرار مثل هذه الأفعال التي يجرمها القانون الوطني والشرعة الدولية لحقوق الانسان على حد تعبيره .
واستغرب المكتب السياسي من التصريح، الذي أدلى به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني، الذي تحدث فيه عن نتائج التشريح الشرعي متها اياه باصدار الحكم في القضية، قبل أن يبث فيها القضاء.