الشرطة البلجيكية تشن حملة لمراقبة الحافلات القادمة من والى المغرب

في ظرف سنة، الشرطة البلجيكية تنظم حملة ثانية لمراقبة الحافلات القادمة من و إلى المغرب، و تسفر عن حجز حافلتين وفرض غرامات مالية تقدر ب 4700 اورو
بعد الحملة الغير مسبوقة التي قامت بها الشرطة البلجيكية في شهر يولوز الماضي و التي أسفرت عن تغريم السائقين بغرامات مالية قدرت ب 3500 اورو وزعت على الحافلات الخارقة للقانون و سائقيها، هاهي الشرطة البلجيكية تستغل عطل رأس السنة حيث يسافر العديد من المغاربة لقضاء عطلهم مع أهلهم في المغرب، لتنظم حملة مماثلة و مفاجئة ضد الحفلات القادمة من و إلى المغرب، إذ جندت لهذه الحملة إمكانيات ضخمة مروحيات، دراجات النارية و سيارات من مختلف الأنواع.
الشرطة أغلقت باكرا يوم السبت 19 دجنبر الجاري، جميع المنافذ الطرقية المؤدية من و إلى بروكسيل، تماما كما قامت في الصيف الماضي، وقامت برصد تحرك الحافلات التي تأخذ طريقها نحو المغرب. و كان واضحا للعيان بان الحملة ركزت على الحافلات فقط، دون سواها من وسائل النقل البرية كالسيارات و الشاحنات و الدراجات النارية.
و حسب القناة التلفزية (غ.ت.ب. ف)، فان ا لشرطة تمكنت من مراقبة ثمانية حافلات كانت كلها متأهبة لمغادرة بروكسيل في اتجاه المغرب أو القادمة اليه. و استهدفت مدى احترام القوانين المعمول بها أوروبيا و المتعلقة باحترام أوقات الراحة بالنسبة للسائقين.
فالقوانين الأوروبية تنص صراحة على احترام مدة السياقة، إذ يجب أن لا تتعدى 9 ساعات في اليوم، هذه المدة يمكن تمديدها مرتين فقط في الأسبوع إلى 10 ساعات في اليوم. كما نصت على ضرورة احترام توقيت الراحة للسائقين و الحافلة معا، و التي حددتها بعد كل أربع ساعات و النصف من السير، كما أن السائق يجب أن يتمتع براحة على الأقل لمدة 45 دقيقة غير منقطعة.
و استهدفت الشرطة أيضا مراقبة حالات الحافلات، والعربات المرافقة على مستوى التقني و مدى ملائمتها مع شروط السلامة. و هل تتوفر الحافلات عن ثلاثة سائقين كما يتطلبها القانون في مثل هذه الرحلات.
بعد فحص دقيق للحفلات و العربات المرافقة و الأوزان وكذا لرخص السياقة ، تبين للشرطة بان اغلب الحافلات تفتقد إلى شروط السلامة أو غير صالحة للاستعمال اصلا، كما لوحظ بان بعض الحافلات لا تملك على رخص المراقبة التقنية و أن حمولاتها تتجاوز بكثير ما هو مسموح به قانونيا، وان 3 عربات غير صالحة للاستعمال نهائيا و لا تتوفر على الفرامل، مما أدى بالشرطة إلى إرغام السائقين بإفراغ الأوزان الزائدة، وفرض غرامات مالية باهظة على السائقين، قبل السماح بمواصلة الطريق للبعض منها من جديد. و حسب نفس القناة التلفزية "غ. ت. ب.ف" ، أوردت بان الشرطة وزعت على السائقين و وكالات الإسفار، غرامات مالية تقدر ب: 4700 اورو ، أي ما يناهز 53 الف درهم مغربي.
دامت هذه العملية يوما كاملا، و بالموازات مع عملية التفتيش و المراقبة، قامت الشرطة بشرح دواعي هذه الحملة للمسافرين و دعتهم للتعاون و الصبر و أنهم غير مستهدفين من هذه العملية، و أن هذه الحملة تحميهم من فواجع الطرق. و كانت الشرطة تحاول طمأنة المسافر خشية من ردود الفعل و خاصة بعدما أن بدأت عمليات التفتيش و المراقبة تاخذ أوقات طويلة. و حسب شهود عيان فان الشرطة كانت حريصة على ضمان حقوق المسافرين و حث وكالات الأسفار على ضرورة تدبير الأمر لإيصال أمتعهم إلى محطات الوصول مع احترام كامل للقانون.
ويشار بان العديد من المهاجرين المغاربة يجدون أنفسهم مكرهين على اخذ الحافلات بالرغم من تعب السفر و ظروف الطقس الباردة و كثرة المشاكل، بسبب الارتفاع الصاروخي لتذاكر الطائرات المتجهة الى المغرب و ا خاصة في فترات العطل، حيث أصبح من الشبه مستحيل للعديد من العائلات التي يتجاوز أفرادها الاثنين اخذ الطائرة نحو المغرب و خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية و ارتفاع نسبة البطالة في صفوف المهاجرين في جل الدول الأوروبية.