القاعدة العسكرية البحرية الأولى بالحسيمة تعود إلى الواجهة من جديد

تخوفات من احتمال المتاجرة بوقود القاعدة العسكرية .
يبدو أن المفتشية العامة للبحرية الملكية بالمغرب مدعوة مرة أخرى لإيفاد لجنة تحقيق إلى الحسيمة، بعد فضيحة العام الماضي التي ارتبط فيها اسم القاعدة العسكرية البحرية الأولى بالحسيمة بملف باروني المخدرات "بوكوبا و تيتو"، والتي أدت إلى إعفاء قائد القاعدة العسكرية برتبة كولونيل ماجور من مهامه، مصحوبا بقرار لمفتش البحرية الملكية "محمد برادة" بتوقيفه لمدة ثلاثة أشهر، مع إحالة الملف للمفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية للنظر فيه.
مصادرنا تتحدث عن إمكانية الاتجار وتسريب كميات هامة من الوقود الذي تتوفر عليه القاعدة العسكرية البحرية الأولى بالحسيمة، حيث أن الارتفاع "المفترض" في عمليات البيع أدى إلى إثارة الانتباه إلى هذا الموضوع، بل الغريب في الأمر أن المواطنين أصبحوا يتقبلونه بشكل عادي جدا تقول مصادرنا، ويعبرون عن أفضليته بالمقارنة مع الوقود المهرب من الجزائر نظرا لجودته وانخفاض سعره.
وعلى الرغم من القبول الذي أصبحت تحظى به الظاهرة في الحسيمة، فإن تحقيقاتنا في الموضوع اصطدمت بجدار من السرية لم يمنع من الكشف عن احتمال وجود شبكة من المدنيين تشتغل بتنسيق تام لتزويد المدينة بهذا النوع من الوقود المهرب، حيث أفصحت لنا مصادر عليمة فضلت عدم الكشف عن اسمها، عن وجود شخص بحي سيدي عابد بالحسيمة وآخر يمتلك مقهى بميناء المدينة يعتقد أنهما أبرز من ينشط في هذه الشبكة. هذا وتضيف نفس المصادر، أنه من الممكن أن الوقود يباع بكميات كبيرة وفي دفعة واحدة تفاديا لإثارة الشكوك، حيث كلما بيعت كميات أكبر من الوقود إلا وقل تردد الأفراد لطلب المزيد. وتزداد التخوفات المطروحة أكثر عند الانتباه إلى أن جل مواطني مدينة الحسيمة يعلمون أن تزويد القاعدة العسكرية البحرية الأولى بالوقود يتم على رأس كل شهر، وتصبح هذه التخوفات مشروعة إذا علمنا أن هذه المسألة يفترض فيها أنها مصنفة ضمن الأسرار العسكرية، مما يمكن أن يفتح الباب على إمكانية تسرب معطيات أخرى غاية في السرية، وهو ما قد يشكل خطورة على الأمن العام للدولة ومواطنيها خاصة في ضوء الموجة العالمية للإرهاب.
مصادر أخرى في تحقيقنا تفصح عن "احتمال آخر"، وهو أن البنزين المهرب خارج القاعدة يباع بمبلغ 150 درهما لكل 30 لتر، والكازوال يباع بمبلغ 200 درهم إلى 210 دراهم، مما يخلق منافسة شرسة لمحطات بيع الوقود بالإقليم ككل، وهي المسألة التي لا يستطيع أرباب هذه المحطات القيام بأية خطوة بشأنها بالنظر لعدم توفرهم على أدلة ملموسة بهذا الصدد. ويذكر أن هذا النشاط "المفترض" في المتاجرة بوقود القاعدة العسكرية البحرية الأولى بالحسيمة تعود بداياته إلى حوالي ثلاث سنوات خلت لكن الارتفاع في حدته زادت من طرح تخوفات أرباب المحطات أكثر فأكثر.