إسهاما منه في إثراء الحوار العمومي الذي يدور حول مسودة القانون الجنائي المنشورة على موقع وزارة العدل والحريات، ينظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة مائدة مستديرة دعي لها ثلة من الأساتذة والمحامون من هيئة الناضور / الحسيمة: عبد المجيد أزرياح ، أحمد الغلبزوري ، أحمد العزاوي ، علي جابة ، وسيدير المناقشات رئيس فرع الجمعية علي بلمزيان . الأرضية التي يقترحها الفرع تتوخى التوجه بالمناقشات للإجابة على أسئلة محورية: هل تشكل مسودة القانون الجنائي استجابة لمتطلبات التحولات الحاصلة في الميدان الجنائي والمجتمعي؟ وما درجة التخوفات التي تثار حول استهدافها وامعانها في المساس بعدد من الحقوق والحريات والتضييق عليها؟ علما أن مقاربة الموضوع في شموليته أمر يتطلب جهدا مضنيا لكون المسودة تحتوي على ما يفوق 280 صفحة وأزيد من 600 مادة، حيث لأول مرة منذ 1962 تاريخ صدور القانون الجنائي، لم تطرأ عليه سوى تغييرات طفيفة كان آخرها سنة 2011، غير أن المسودة الحالية تدعي أنها قامت بتغييرات جذرية على مجمل بنود وفلسفة السياسة الجنائية بما يتساوق مع التحولات العالمية في الميدان الجنائي واستجابة لحاجة مجتمع في تطور مستمر. المسودة الحالية تطرح عدد من الإشكالات الحقيقية، لكونها جاءت في سياق إصلاح منظومة العدالة كجزء من ورش كبير لم تتضح معالمه بعد، وأفرزت قضايا ساخنة ستكون في قلب السجالات العمومية. فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة يحاول عبر مساهمات عدد من الأساتذة أن ينخرط في هذا الحوار العمومي الذي سيضع المسودة المطروحة تحت مجهر الفحص والتدقيق والنقد. الندوة ستنظم يوم الأحد 12 أبريل 2015 على الساعة السادسة والنصف مساء 18h30m)) بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة . ويتوجه الفرع بدعوة مفتوحة لكل الحقوقيين والأحزاب السياسية والهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية وكافة الإعلاميين من أجل الحضور والمشاركة في فعاليات المائدة المستديرة التي ستنطلق أطوارها في اليوم والساعة أعلاه .
