فاس .. فقهاء في القانون وباحثون يناقشون في إطار ندوة علمية آليات ومرتكزات ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء مسودة قانون المسطرة الجنائية

انطلقت اليوم الجمعة بفاس أشغال الندوة العلمية التي تبحث موضوع " ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية " بمشاركة العديد من رجال القضاء والمحامين إلى جانب مجموعة من فقهاء القانون والخبراء والباحثين .
وتبحث هذه الندوة العلمية التي ينظمها المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية مجموعة من القضايا والمواضيع التي تهم ضمانات المحاكمة العادلة كما تضمنها مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية وكذا القضايا المرتبطة بحقوق السجناء وحقوق الدفاع والاعتقال الاحتياطي وآليات الرقابة وغيرها .
وقال السيد هشام ملاطي ممثل وزارة العدل والحريات إن مراجعة قانون المسطرة الجنائية يندرج في إطار محور تحديث المنظومة القانونية الذي يعد أحد اهم المحاور التي يقوم عليها مشروع الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمغرب .
وأضاف السيد ملاطي خلال افتتاح أشغال هذه الندوة العلمية أن هذه المراجعة التي تزداد أهميتها من خلال ما يعيشه المغرب في الآونة الأخيرة من مستجدات حقوقية هامة ترتبط بمجال الحقوق والحريات تروم بالأساس عصرنة هذه المسطرة وجعلها تواكب التحولات التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات خاصة في مجال حقوق الإنسان .
وأشار إلى ان وزارة العدل والحريات اعتمدت في مراجعة مسودة قانون المسطرة الجنائية على عدة مرجعيات أساسية تمثلت بالخصوص في دستور المملكة لسنة 2011 وكذا الخطب الملكية السامية التي ما فتئ جلالته يؤكد فيها على ضرورة إصلاح العدالة خاصة العدالة الجنائية بالإضافة إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وما عرفه الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة .
وأكد أن إصلاح هذه المسطرة ارتكز بالخصوص على ضرورة الملاءمة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب سواء تلك التي لها صلة بحقوق الإنسان او التي لها صلة بمكافحة الجريمة إلى جانب ما سجله الاجتهاد القضائي بالمحاكم من نواقص وثغرات على مستوى النص الحالي مضيفا أن الوزارة عملت على وضع هذه المسودة من خلال مسيرة طويلة ارتبطت بعدة محطات وندوات وما عرفه الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة .
ومن جهته أكد السيد سمير أرجدال رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية أن اختيار موضوع " ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية " محورا لهذه الندوة أملته ضرورة تفاعلية مع المستجدات الدستورية ذات الحمولة الحقوقية الكونية والتي اكدت على الدور التشاركي للجمعيات المدنية والمهنية في إعداد السياسات العمومية وصياغة المخططات التشريعية وتنفيذها وتقييمها .
وأضاف أن هذا الملتقى العلمي يروم الإحاطة بإشكالية المقاربة الحقوقية والقانونية لضمان المحاكمة العادلة وما تطرحه من تساؤلات واستفهامات تجعل فقهاء القانون والخبراء ورجال القضاء يبحثون عن التوازنات بين حق المجتمع في الأمن والاستقرار وحق الفرد في محاكمة عادلة .