نشطاء أمازيغ يطالبون باحداث "وزارة للاديان"

بمناسبة الذكرى 61 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عقد الأسبوع الماضي بمدينة تمارة يومين دراسيين، نظمتهما الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة بالتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حول موضوع " الامازيغية و إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان ".
وقد اصدر المشاركون في اليومين الدراسيين مجموعة من التوصيات و الخلاصات، إذ طالب الناشطون الامازيغيون "بإحداث وزارة الأديان " ، "واعتبار الدين مسالة شخصية مع ضمان استعمال اللغة الامازيغية للجميع في التدين " كما طالبوا برفض الحظر عن الأسماء الامازيغية ، وإقرار " الحق في تغير الاسم الشخصي أثناء بلوغ 18 سنة " بالإضافة إلى التمدرس باللغة الأم و إدماج الامازيغية في المخيمات الصيفية وفي برامج التاطير التربوي و الترفيه" .
و أوصى المشاركون "بضمان المساواة بين مختلف مكونات الشعب المغربي في إطار تدبير الحقل السمعي البصري " و"ضرورة اعادت النظر في القوانين المتعلقة بالأملاك الغابوية وتدبير الثروات المحلية "، مع " اعتبار الأعراف الامازيغية مصدرا من مصادر التشريع " ، و " التصديق الفوري على الاتفاقيات الدولة وإعمال توصيات اللجان الأممية حول محاربة الميز العنصري و حقوق الشعوب الأصلية "
كما دعا المشاركون إلى "تعديل الدستور بهدف مراعاة الأبعاد المتعددة للهوية المغربية فيه ودسترة الامازيغية كلغة رسمية وطنية وإقرار جهوية موسعة تضمن مشاركة المواطنين في تدبير و الاستفادة من الثروات المحلية ".
وفي تصريح لوسائل الإعلام أكد المحجوب الهيبة الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن الهدف من هذه الأنشطة هو إشراك فعاليات المجتمع المدني المتمثلة في لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها واقتراحاتها ، مشيرا إلى أن هذا النشاط سيعقبه أنشطة أخرى مماثلة قبل مباشرة عملية الترافع أمام البرلمانيين ومؤسسات الدولة الأخرى حتى تكتمل الصورة بخصوص الخطة التي من المرتقب الإعلان عنها في فبراير المقبل .