المجلس الجماعي للحسيمة يتدارس قضايا قطاع التعليم بالمدينة

عرفت قاعة الإجتماعات ببلدية الحسيمة يوم الجمعة 11 دجنبر لقاءا هاما حول واقع التعليم بمدينة الحسيمة، اللقاء الذي حضره النائب الإقليمي للقطاع عزوز بن عزوز، أطرته السيدة جهان الخطابي نائبة رئيس المجلس المكلفة بقطاعات الثقافة، التعليم و التكوين المهني، التي إستهلت تقديمها بموقع قضية التعليم و أهمية النهوض به بإعتباره القضية الثانية بعد القضية الوطنية الأولى لوحدتنا الترابية، و لذلك و في إطار رفع التحديات و المعيقات التي تتعرض منظومة التربية و التكوين منذ 50 سنة، و إحتلت هذه القضية موقع الصدارة في الخطاب الملكي السامي ل : 20 غشت 2012 ، بل إن دستور المملكة ل : 2011 في الفصل 31 منه ، نص في بند منه على :”الحصول على تعليم عصري ييسر الولوج و ذي جودة ” و على رأس هذه التحديات :
- الهدر المدرسي .
- تقهقر مستوى التعليم و تدنيه .
- ضعف البنيات الإستقبال .
- نقص في الموارد البشرية و إختلال في توزيعها .
- سوء ترشيد الموارد المالية و تبديدها .
- نقص في عقلنة و ترشيد البرمجة و التخطيط التربوي .
و لقد عملت الدولة حسب ذات المتدخلة على مواجهة هذه التحديات إنطلاقا من إرساء مؤسسات من شأنها سن سياسة القرب عبر اللاتركيز و اللاتمركز و التي يسعى المغرب إلى تطويرها كخيار إستراتيجي، و كأسلوب للحكامة الرشيدة في تحديث أنماط التدبير الإداري المستوحى من صلب نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي عمل على تقسيم الأدوار في إطار التكامل ،و جعل المتعلم تركز العملية التعليمية التعلمية ( و أعطى اللامركزية و الاتمركز في أقصى أبعادها الممكنة ،بإحداث هيئات متخصصة في التخطيط و التدبير و المراقبة في مجال التربية و التكوين، ثم أعطيت الكلمة للسيد عزوز بن عزوز النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، حيث حدد المحاور الكبرى لعرضه الذي إعتبره أنه سيشكل خصوصية بإعتبار أن المشاكل القائمة بمدينة الحسيمة، ليست ذاتها المطروحة بالعالم القروي و حدد من خلال إحصائيات و معطيات رقمية دقيقة بعض المؤشرات الخاصة بالوضعية التعليمية بمدينة الحسيمة، فنسب التمدرس بالمدينة مهمة جدا مقارنة بالمعدلات الوطنية إذ تسجل أرقاما مهمة تصل نسبة 99 % للفئة العمرية من 6 إلى 11 سنة، 95 % للفئة العمرية 12 إلى 14 سنة فيما ستصل نسبة التمدرس بين الفئة من 15 إلى 17 سنة إلى 90 % تتشكل الإناث فيها نسبة مهمة من إجمالي المتمدرسين، فيما تسجل نسبة الهدر المدرسي نسبة ضعيفة جدا حيث لا تتعدى مثلا 1 % بين بعض الفئات العمرية إلى 4 % عند فئة (15 ،17 سنة )،أما بنيات الإستقبال فتحدد بين :
* 14 مؤسسة تعليمية ابتدائية .
* 4 مؤسسات للثانوي الإعدادي
* 4 أخرى للثانوي التأهيلي بما مجموعه : 22 مؤسسة تعليمية .
و في نفس السياق إعترف النائب الإقليمي للتعليم بالحسيمة عن تقصير وزارته و غياب استراتيجية لها في مجال التعليم الأولي، و دعا إلى بذل قصارى الجهود لإعطاء هذه المرحلة العمرية أهميتها القصوى في توفير الشروط الملائمة لتكون الطفل (أقل من 6) و تمكينه من شروط ملائمة للتربية و تنمية القدرات النفسية و العقلية له .
أما فيما يخص تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، صرح النائب أن مجهودات مضاعفة يجب أن تنصب لا من داخل وزارة التربية و التعليم و فقط بل حتى من القطاعات الوزارية الأخرى، لخصوصيات هذه الفئة المجتمعية من حيث درجات الإعاقة، نسبها و أنواعها، و دعا إلى تغيير العقليات و النماذج الإجتماعية المتخلفة القائمة التي كثيرا ما تطرح موضوع إعاقة الأطفال بشكل محتشم أو حتى تتحاشى الحديث عن الأطفال في وضعية إعاقة .
أما بالنسبة لمؤشرات التمدرس بالتعليم الإبتدائي فقد بلغ موسم 2015 2016 ما مجموعه 4358 بالتعليم العمومي و 638 تلميذا و تلميذة بالتعليم الخصوصي، أما بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي فقد بلغ عددهم 2718 بالنسبة للتعليم العمومي و 113 بالتعليم الخصوصي ، أما عدد التلميذات و التلاميذ بمستوى التعليم الثانوي التأهيلي فقد بلغ عددهم موسم 2015 2016 :2742 .
بينما لم تعرف هذه المؤسسات ظاهرة الإكتظاظ (41 تلميذة و تلميذ داخل كل قسم )، أما نسبة النجاح لموسم 2014 2015 فقد عرفت نسبة مهمة مقارنة بالنسب المسجلة وطنيا حيث تراوحت بين 92 بالتعليم الإبتدائي الإعدادي و 75،5 % بأقسام الثانوي التأهيلي و هي نسب مهمة جدا و مطمئنة في العمل تعكس حسب النائب الإقليمي تفاني أسرة التعليم من هيئة تدريس و تلاميذ في العمل بكل جد، نفس المؤشرات الإيجابية تسجل أيضا على مستوى الموارد البشرية للنيابة على مستوى مدينة الحسيمة .
أما بخصوص مجال محاربة الأمية و بعد الأمية فقد بلغ مجموع المستفيدين 2766 مستفيدة و مستفيد ، بينما إستفاد من برنامج التربية الغير النظامية 120 مستفيدة و مستفيدا.
أما على المستوى الإجتماعي فإن المبادرة الملكية “مليون محفظة ” عرفت زيادة بنسبة 8 % ارتفاعا ما بين موسم 2015 2014 :4456 مستفيدا بينما بلغ 2016 2015 : 4807 مستفيدة و مستفيدا ،و تتوفر مدينة الحسيمة على داخليتين الأولى بالإعدادية الجديدة خاصة بالفتيات و الثانية بإعدادية سيدي عابد خاصة بالتلا ميذ أما ما يتعلق بمشاريع البناءات المدرسية فمن المرتقب إحداث.
إحداث مدرسة إبتدائية
إحداث ثانويتين إعداديتين
تأهيل مدرستين إبتدائيتين
ضمن مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”
مداخلات أعضاء المجلس الجماعي للحسيمة ثمنت العرض المهم للنائب الإقليمي للتعليم ، الذي وضعهم في صورة العملية التربوية التعليمية لسنة 2015 2016 و طرحوا تساؤلات عديدة حول القطاع حيث تمحورت :
حول جانب المناهج التربوية
واقع البنيات الخاصة ببعض المؤسسات التعليمية ( سيدي عابد نموذجا)
مشاكل إنعدام الأمن و التحرش بالتلاميذ
إحتلال الملك العمومي أمام واجهات المؤسسات التعليمية .
غياب تخصصات و مواد علمية.
غياب تجهيزات المختبرات و الدروس التطبيقية.
قلة المرافق الصحية و تقادمها
مشاكل إدماج العائدين من المهاجرين في المنظومة التربوية
عدم إيفاء الوزارة الوصية على القطاع ببناء مؤسسات تعليمية على أراض للخواص في إطار قوانين نزع الملكية و دعوة الوزارة لإعادة هذه الأملاك لأصحابها .
غياب التواصل بين نيابة التعليم و جمعيات اللآباء و أولياء التلاميذ
تعقيب النائب الإقليمي على هذه المداخلات اختصرها و أدمجها في محورين و اعتبر بعض التساؤلات الأخرى أنها مشتركة بين كل مؤسسات على المستوى الوطني و تعدد مقاربات حلها ، بما فيها ما يمكن أن يحل من داخل هذه المؤسسات بتظافر جهود كل المتدخلين معتبرا أن صعوبات كثيرة تواجه منظومة التعليم محليا :
كرغبة العديد من الأسر في تسجيل أبنائها في مؤسسات دون أخرى.
توافد عدد مهم من التلاميذ من المناطق المجاورة للحسيمة .
ضعف الإقبال على الشعب التقنية
و غياب بعض المرافق الخاصة بالتنشيط التربوي داخل فضاء المؤسسات التعلمية بالمقابل إعتبر أن مدينة الحسيمة تتوفر رغم كل الإنتقادات و كل الإكراهات على عرض مدرسي متنوع كخلق مسالك الباكلوريا الدولية، و خلق باكالوريا مهنية تهم شعبة خدمات المطعمة و تحويل ثانوية مولاي علي الشريف التأهيلية لثانوية تأهيلية تقنية.
ولم يفت النائب الإقليمي أن ينوه بمزايا علاقات الشراكة البناءة التي تجمع بلدية الحسيمة ببعض البلديات الأجنبية و التي إنعكست إيجابا على بعض المؤسسات التعليمية بالمدينة، و دعا إلى تعزيز هذه العلاقات لتشمل ميادين التربية و التعليم و تبادل التجارب، كما دعا المجلس الجماعي للحسيمة الى دعم مبادرات التنشيط داخل المؤسسات التعليمية بالمدينة لما فيه خير العملية التربوية ككل، ليخلص النائب الإقليمي للتربية و التعليم إلى أن كل المتدخلين يغيبون عاملا مهما و أساسيا لأزمة التعليم و هو إستقالة الأسرة عن منظومة التعليم، فالأسرة هي النواة الأولى و الممهدة لمسار و نجاح تربية الأطفال، و بنجاحها بفترض نجاح كل مسارات حياة أبنائنا بما ذلك مسارهم الدراسي .
و إختتمت هذه الندوة بصياغة جملة من التوصيات إعتبرتها السيدة جهان الخطابي أنها ستكون أرضية لعلاقات بناءة بين المجلس الجماعي للحسيمة و كل القطاعات الحكومية بما فيها نيابة وزارة التربية الوطنية .