موضوع "العتبة" يلقي بظلاله على المشهد الانتخابي بالحسيمة

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية المزمع اجراءها بتاريخ 07 أكتوبر 2016، عقد رئيس الحكومة لقاءا تشاوريا مع ممثلي وقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ومن أبرز المواضيع التي تم التطرق إليها في هذا اللقاء، العتبة واللائحة الوطنية المخصصة للشباب، واللوائح الانتخابية...
أما بخصوص موضوع العتبة، نلاحظ أن هناك تضارب في المواقف والتصورات، سواء من داخل أحزاب الأغلبية أو من داخل أحزاب المعارضة، فهناك من يذهب في اتجاه الرفع من نسبة العتبة المعمول بها حالية (%6)( حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال) في المقابل هناك من يطالب من التخفيض من هذه العتبة ( حزب الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية)، وهناك من الأحزاب السياسية التي لم تبد موقفا واضحا إزاء هذا الموضوع ( حزب الأصالة والمعاصرة).
فالعتبة كما هو معلوم هي تقنية انتخابية يتم على أساسها توزيع المقاعد النيابية المتباري عنها، بعد احتساب القاسم الانتخابي، واستبعاد اللوائح الانتخابية التي لم تصل إلى هذه العتبة المحددة بشكل مسبق.
وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أنه ليس ثمة معيار جامع مانع يحتكم إليه لتحديد نسبة العتبة، وهي بذلك تختلف من بلد إلى أخر، استنادا إلى المعطيات السوسيولوجية والثقافة السياسية السائدة، وتمثل المواطنين للأحزاب السياسية والعملية السياسية برمتها.
غير أن هذا لم يمنع فقهاء القانون من ابداء بعض الملاحظات بخصوص نظام العتبة، فيكاد يجمع كل الفقهاء أن لهذا النظام ايجابيات وسلبيات وذلك تبعا للرفع منها أو التخفيض من نسبتها.
فالتخفيض من نسبتها يؤدي لا محالة إلى ولوج عدد كبير من الأحزاب السياسية ( الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) إلى قبة البرلمان، مما يعني معه أنه حتى التيارات السياسية الصغيرة يمكن لها ضمان تمثيلية يتناسب مع حجمها داخل المؤسسات التمثيلية، وبالتالي الحفاظ على التعددية السياسية...، في المقابل هناك من يرى أن هذا الأمر يؤدي إلى تشتت الأصوات الانتخابية وبلقنة المشهد الانتخابي، وإغراق البرلمان بمجموعة من التيارات والتعبيرات السياسية، الشيء الذي ينجر عنه صعوبة في تشكيل الحكومة وإيجاد أغلبية مريحة، الأمر الذي سينعكس على الأداء الحكومي.
أما الرفع من نسبة العتبة، يقود مما لاشك فيه إلى ولوج الأحزاب السياسية الكبيرة ذات القاعدة الجماهرية الواسعة إلى قبة البرلمان، ومن حسناتها أن تؤدي إلى هيكلة المشهد السياسي والحزبي على أساس التقاطب وبرامج انتخابية واضحة، أي تؤدي إلى عقلنة المشهد الانتخابي، وكذلك من ايجابيتها أن تساعد على تشكيل الحكومة واستقرارها، وكذلك عقلنة العمل البرلماني، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات، وذلك خصوصا من الأحزاب السياسية الصغرى التي ترى بأن الرفع من نسبية العتبة فيه نوع من الاقصاء وتهميش لهذه الأحزاب وحرمانها من ولوج المؤسسات التمثيلية، نظرا لمحدودية قواعدها وإمكانيتها التنظيمية والمالية والبشرية...
وعلى هذا الأساس يمكن القول أن تحديد نسبة العتبة هو في نهاية الأمر مسألة سياسية أكثر مما هي قانونية، تعتمد على موقع الحزب و حجم حضوره في المشهد السياسي والانتخابي، من طبيعة الحال أن تدافع الأحزاب الكبيرة عن مطلب الرفع من نسبة العتبة، وتدافع الاحزاب الصغيرة عن التخفيض من نسبتها أو إلغائها..
وبالعودة إلى المشهد السياسي المغربي، فإنه لا نستغرب من موقف الأحزاب السياسية الكبيرة القاضي بالرفع من نسبة العتية إلى 10 في المائة ( العدالة والتنمية وحزب الاستقلال)، ربما أن هذا الموقف مبني على التقدم الذي أحرزه العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة وكذلك الانتخابات المحلية والجهوية ل 4 شتنبر 2015، وكذلك حضور حزب الاستقلال في المراتب الثلاثة الأولى منذ حكومة التناوب، وفي المقابل نجد بعض الأحزاب السياسية تنادي بالتخفيض من النسبة المعمول بها، كحزب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وهذا يرجع في اعتقادي إلى التراجع الذي عرفته هذه الأحزاب على مستوى المقاعد البرلمانية.
إذن كما قلنا سلفا أن تحديد نسبة العتبة قائم على موقع الأحزاب السياسية المتنافسة في المشهد السياسي والانتخابي، وتمثل المواطنين لها.
ربما أن النقاش حول العتبة تزامن والنقاش السائد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة، التي أفرزت نتائج وخريطة سياسية الكل يعتقد أن المغرب يسير في اتجاه هيكلة المشهد السياسي على أساس تقاطبات، سيتزعمها من جهة حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومن جهة أخرى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، اللذان سيتنفسان على رئاسة الحكومة في الولاية القادمة.
لكن السؤال المطروح في هذا الصدد، هو هل أن الساحة السياسية المغربية مؤهلة لاحتضان هذه التقاطبات؟
في اعتقادي أن المغرب لازال بصدد المراحل الأولى من الانتقال الديمقراطي، وبالتالي بات من المبكر الحديث عن سياسة الأقطاب، خاصة أنه على امتداد التجارب الانتخابية المغربية، لاسيما الانتخابات التشريعية البرلمانية، يصعب التنبؤ بنتائجها بسب حضور عنصر المفاجئة، وظهور أحزاب سياسية بين عشية وضحها يمكن أن تتصدر الانتخابات وتقود الحكومة، وكذلك لا يمكن الحديث عن سياسية الأقطاب إلى في انتخابات نزيهة وشفافة وحرة، تسمح للمواطنين المشاركة في السياسية والتعبير عن تطلعاتهم بكيفية ديمقراطية.
وبالتالي، أعتقد أنه من الضروري اعتماد عتبة معقولة تضمن من جهة عقلنة المشهد السياسي والحزبي، وضمان تمثيلية للأحزاب السياسية الصغرى التي لها حضور محترم لدى المواطنين ولديها برامج انتخابية واضحة.
وأما بخصوص تأثير نظام العتبة سواء بالرفع أو التخفيض عن الأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة عن إقليم الحسيمة، فيجد التاكد أولا أن تحديد نظام العتبة يسري قانونا على كل الدوائر المحلية المشكلة على صعيد التراب الوطني وليس لكل دائرة محلية عتبة معينة، باستثناء الدوائر الوطنية التي تحدد لها نسبة معينة لتوزيع المقاعد المتباري عنها، ثانيا، أعتقد من وجهة نظري، وانطلاقا من النتائج الانتخابية سواء التشريعية أو المحلية والجهوية في العقدين الأخيرين عن اقليم الحسيمة، أنها تفرز لنا ممثلين لأحزاب سياسية معروفة لدى المواطنين ( الاتحاد الاشتراكي وجزب الاستقلال والحركة الشعبية مع بروز مؤخرا حزب الأصالة والمعاصرة) وبالتالي، فإن الرفع من العتبة أو التخفيض منها لن يؤثر كثيرا في هذا الإقليم عن الأحزاب السياسية المذكورة، باستثناء حزب الاتحاد الاشتراكي الذي ربما سيتأثر في حالة ما إذا تم رفع نسبة العتبة إلى 10 في المائة نظرا للتراجعات التي يعرفها هذا الحزب على الصعيد الوطني وصعود حزب الأصالة والمعاصرة في هذه المنطقة، ولكن ربما الحضور الشخصي في هذه المنطقة سيخالف كل التوقعات.
وأخيرا، لا يمكن الحسم في توقعات الانتخابات البرلمانية المقبلة انطلاقا من معيار العتبة، لأنه في اعتقادي ستلعب مسألة التقطيع الانتخابي دورا مهما في تحديد ملامح الخريطة الانتخابية في هذه المنطقة.