مهاجران يعترضان على نزع ملكية ارضهم ب 300 درهم للمتر لبناء المستشفى الاقليمي للحسيمة(فيديو)

تفاجأ مهاجران بالديار الهولندية، مؤخرا بإقدام السلطات على احتلال قطعة ارضية في ملكيتها كائنة بجماعة ايت يوسف وعلي، وتخصيصها لبناء المركز الاستشفائي الاقليمي بالحسيمة.
واكد المعنيان بالامر ان السلطات لم تخبرهما بقرارها نزع ملكية الاقطعة الارضية المذكورة،، مؤكدين أنهما كانا قد اقتنيا عقارا على الطريق الساحلي قصد إنشاء مشروع كان سيكون الأول من نوعه في المنطقة، قبل أن يعلما عن طريق الصدفة عن طريق أحد المهاجرين أن أرضهما قد تم تسييجها لبناء المركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة..
ويؤكد اسماعيل الريفي مهنته مهندس ميكانيكي، وحسين الريفي أستاذ الرياضيات، قدما تعرضا لكل من والي جهة طنجة، وعامل إقليم بالحسيمة، على بناء المركز استشفائي، في ملكهما بالمكان المسمى "تقصبين" ذي الرسم العقاري عدد 26123/24 الكائن بجماعة آيت يوسف وعلي، حيث شمله التصميم في البقعة الأرضية رقم 30.
واشارا في تعرضهما أنهما اشتريا هذه القطعة الأرضية حسب رسم الشراء المضمن بمذكرة الحفظ، رقم 231، عدد 36 صحيفة 32، عدد الوثيقة 28، والتي تبلغ مساحتها تقريبا 11 آر 0 25 سنتيار، بالإضافة إلى واجب التحفيظ والتصميم الطبوغرافي والهندسي، حيث قدر ثمن المتر حسب ذلك في 850 درهما وذلك سنة 2011، والآن ثمنها قفز ل2400 درهما.
وبالمقابل منحت الدولة تعويضا للمالكي العقار لا يتجاوز 300 درهم للمتر المربع الواحد، وهو ما يعتبرانه مبلغا هزيلا مقارنة بالثمن الذي اشتريا به القطعة الارضية، حيث يطالبان بضرورة إيفاد خبير لإعادة تقييم أرضهما المحددة في القطعة المشار إليها، كما أوضحا أن شخصا قد مرت في ملكه الطريق الساحلية، منذ 15 سنة، وحكمت له المحكمة بتعويض لأرضه قيمته 600 درهم، كما أشارا إلى أن الخطاب الملكي واضح في هذا المجال، حيث " نزع الملكية يتم للضرورة القصوى، فيتم التعويض فيها بثمن تقييمها الحالي، ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعيتها القانونية".
وقال هذان المتضرران أنهما ليسا ضد بناء مركز استشفائي إقليمي، بل يطالبان فقط برفع قيمة التعويض ل1500 درهم للمتر، انسجاما مع قيمة الأرض الحالية، ودون الدخول في مقاضاة الدولة في المحاكم.