بالصور .. تفاصيل يوم احتجاجي استثنائي بالحسيمة

عاشت مدينة الحسيمة اليوم الخميس 18 ماي الجاري، على وقع يوم استثنائي تزامناً مع المسيرة الاحتجاجية التي دعا اليها الحراك الشعبي بالحسيمة، رداً على اتهامات "الانفصال" و"التمويل الخارجي" و"التخريب".
أجواء اليوم بدت عادية وطبيعية طيلة ساعات الصباح، ومع بزوغ أشعة الزوال بدأت ملامح يوم استثنائي تلوح في الافق، حيث اقفلت جل المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي أبوابها في مناطق عدة بالإقليم استجابة لنداء الاضراب الموازي للمسيرة، ثم تحركت قوافل من المحتجين من مختلف الضواحي صوب مركز مدينة الحسيمة، في الوقت الذي عملت فيه السلطات الأمنية على نشر قواتها ونصب نقاط تفتيشية غير اعتيادية في عدة نقاط طرقية، مُعزّزة بترسانة من القوات العمومية.
وعلى متن سيارات صغيرة وكبيرة ودراجات نارية انتقل الآلاف من المواطنين على فراداً وعلى شكل مجموعات صوب الحسيمة المدينة، في الوقت الذي حاولت فيه السلطات الأمنية منع تحرك بعض هذه القوافل وأقفتها في كل من ايث حذيفة ومدخل ايث يوسف وعلي، قبل ان تتراجع عن خطواتها هذه وتقرّر السماح للمحتجين بالانضمام الى مركز الحسيمة.
وفي الساحة الكبرى وسط الحسيمة، التئم الآلاف من المحتجين ايذاناً بانطلاق المسيرة الاحتجاجية، وعلى وقع شعارات الحراك المعهودة تحركت هذه الآلاف من الحشود التي تقدمتها النساء، في مسيرة غير مسبوقة جابت عدة شوارع قبل أن تعود الى مكان الانطلاق، على وقع شعارات تنشد الحرية والكرامة والعادلة وتُطالب برفه التهميش و "الحصار الاقتصادي" و "العسكرة"، وشعارات تُطالب بإطلاق سراح المعتقلين عى خلفية أحداث 26 مارس الماضي بامزورن.
وفي اختتمت المسيرة بكلمات تناوب على القاءها كل من الناشط ناصر الزفزافي والمعتقل السابق محمد جلول، وفي هذا الصدد ندّد المتحدثين بالإنزال الأمني المهول الذي عرفته المنطقة خلال الآونة الأخيرة، مُطالبين بالاستجابة للملف المطلبي للحراك دون لف ولا دوران، مؤكدين تشبّثهم بخيار الاحتجاج السلمي وعدم التراجع الى حين تحقيق هذه المطالب.
ونالت حكومة سعد الدين العثماني حصة الأسد من هجومات وانتقادات النشطاء، مُندّدين بالتهم التي كالتها للحراك المتمثلة في "الانفصال" و"معاداة الوحدة الترابية"، مؤكدين أن هذه التهم أسطوانة مشروخة ومتجاوزة وورقة تلوح بها الدولة في حق كل من طالب بحقوقه البسيطة.
وفي هذا السياق نفى ناصر الزفزافي ما يروج حول امتناع النشطاء عن الحوار، مؤكداً أن الحراك الشعبي أبدى في أكثر من مناسبة استعداده للحوار على أرضية الملف المطلبي، مُشدّداً في الوقت نفسه على أن الجلوس الى طاولة الحوار رهين بشرطين أساسيين يتمثلان في رفع كل مظاهر "العسكرة" من المنطقة وإطلاق سراح المعتقلين.