رأي : حراك الريف يكشف عن ضرورة مراجعة ظهير 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري

أعاد الحراك الشعبي بالريف إشكالية التقطيع الجهوي إلى الواجهة عندما حاولت الدولة تبرير إسقاط ظهير العسكرة الصادر في 24 نونبر 1958، بظهير 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري والترابي. باعتبار أن ظهير 1959 جاء لتكريس التقطيع الترابي الإقليمي القديم، الذي ورثه المغرب عن التقسيم الاستعماري (الفرنسي والاسباني) الذي أخل بالتجانس المجالي والمجتمعي للريف.
ظهير يكرس التقسيم الإقليمي الكولونيالي
تم إصدار ظهير سنة 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري، بمقتضى ظهير 16 دجنبر 1955 المتعلق بالتنظيم الإقليمي الذي تم تغييره بالظهيرين الصادرين في 6 فبراير 1956 و ظهير 13 أكتوبر 1956، اللذين يندرجان ضمن التقسيمات الترابية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية في منطقة الحماية الفرنسية، التي لم تشمل منطقة الريف نظرا لأنها كانت خاضعة للحماية الاسبانية.
فخلال الفترة الاستعمارية تم اقتطاع أجزاء كبيرة من جنوب "الريف الكبير" تنتمي مجاليا إلى قبائل آيت بويحيي ومطالسة وكزناية وقبائل جبالة، لصالح الحماية الفرنسية وتم اعتبارها مناطق عسكرية (الشؤون الأهلية) خاضعة للإدارة الفرنسية.
وحافظت الإدارة المركزية المغربية، في فترة ما بعد الاستقلال، على نفس التقسيم الكولونيالي. وعوض أن تحافظ على جهة الريف المتجانسة التي كانت خاضعة للاستعمار الاسباني، وتضم إليها الأجزاء التي اقتطعها المستعمر الفرنسي من جنوب الريف، عملت الإدارة المركزية بموجب ظهير 1959 على تقسيم هذه المنطقة (دون معايير واضحة) وقامت بتوزيع المجالات الريفية الجنوبية على أقاليم إدارية كانت خاضعة للاحتلال الفرنسي، وخلقت أقاليم جديدة في المنطقة التي كانت خاضعة للحماية الاسبانية، وتم توزيع هذه الأقاليم على جهات إدارية موروثة عن الحماية الفرنسية.
وهكذا تم ضم منطقة الريف الأوسط لجهة الوسط الشمالي (مقرها فاس)، ومنطقة الريف الشرقي لجهة الشرق (مقرها وجدة) ومنطقة الريف الغربي لجهة الشمال الغربي(مقرها طنجة وتمتد إلى غاية الرباط). وتم تكرار نفس الخطأ في التقطيع الجهوي للمغرب عام 1997، الذي تم تعديله على أساس نفس الأقاليم الإدارية القديمة في مشروع التقسيم الحالي. (أنظر خريطة "تطور التقطيع الجهوي للمغرب منذ عام 1940" المرفقة بتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية).
تعديل ظهير 1959: مدخل لبناء جهة الريف
بناء على ما سبق، يمكن القول أن ظهير 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري الترابي، يمثل أحد الأسباب الرئيسية لفشل بناء نظام جهوي ناجح بالمغرب منذ "الاستقلال"، وأكده آخر تقسيم ترابي فيما يسمى ب "الجهوية المتقدمة"، عندما اعتمدت اللجنة الاستشارية للجهوية على "الأقاليم الإدارية القديمة" من أجل انجاز تقطيع جهوي لم يرقى لتطلعات ساكنة الريف، رغم انتباهها لهذا الإشكال (انظر ص. 185 من الكتاب الثاني المتعلق بالتقارير الموضوعاتية). لكنها أصرت على الحفاظ على "الأقاليم الإدارية القديمة" في التقطيع الجهوي الجديد، رغم كل الانتقادات المتكررة الموجهة إلى هذا التقسيم الإقليمي.
ومن هنا تنبع الحاجة إلى ضرورة تعديل ظهير 1959، وإعادة تحديد الأقاليم الترابية للريف الشرقي والأوسط وفق معايير التجانس المجالي والمجتمعي التاريخي وضمها في إطار جهوي يضمن شروط اشتغالها وفق معايير التجانس المجالي والمجتمعي، فلا يمكن تصور بقاء جماعات قروية واسعة تمتد على أقاليم جرسيف وتازة (صاكا ومزكيتام، وأولاد بوريمة، وجماعات قبيلة كزناية...)، أن تكون خارج مجالها الإقليمي الحيوي (أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة).
ونشدد في الأخير على ضرورة أن تعي الدولة المركزية أن الريف هو حتمية جغرافية ومجتمعية وحقيقة تاريخية وواقع مجالي، وأن تمدد الحراك الشعبي بالريف هو رد طبيعي من أجل العودة إلى المجال الحيوي التاريخي للريف، مثل الواد الذي لا ينسى أبدا مجراه الطبيعي التاريخي عند حدوث فيضان كبير. ونلح مرة أخرى على أن أي تصور يروم تحديد هذا الإقليم المتميز دون استحضار وضعيته الاجتماعية والمجالية التي كانت سائدة في الفترة التي سبقت الاستعمار، هو ضرب من العبث، وسيساهم في إذكاء الصراعات المجالية والمجتمعية داخل الوطن.