وجهة نظر..الجهوية وفوبيا الريف

بعد انقضاء الأجَل وتوافُق الساسة، استقر الرّأي أخيراً على إقرار تقطيع جهوي جديد للتراب الوطني.. وفي انتظار مناقشته وإقراره بشكل نهائي، نؤكد مرة أخرى أنه لا ولن يختلف شكلاً ومضموناً عن سابقيه، بما أنه شُيِِّّد على نفس الأساس (الشبكة الإقليمية القديمة)، وإذا كان هناك شيء يمكن استخلاصه من هذا الحدث، فهو كشفه عن المصابين ب "فوبيا الريف"، أو كما أحب أن أسميهم "الريفوبيون"، الذين وجدوا ضالتهم في انتهازية وجهل بعض النخب الريفية بجغرافية وتاريخ الريف وبنيته الاجتماعية، للتخفيف من رُهابهم، وتمرير مشروعهم، متَناسِين ما قد يتمخّض عن هذا التقطيع من منازعات مجالية ومجتمعية.
وبين هذا وذاك يوجد ثلة من التوابع ممّن لا مروءة لهم، استكانوا لقرار رؤسائهم، وحق عليهم قول الحكيم "بيدبا" بأنهم:"يَفرَحونَ بالقليلِ ويَرضَونَ بالدُّونِ كالكَلبِ الذي يُصيبُ عَظمًا يابِسًا فَيَفرَحُ به"، فتراهم لا يسئمون ولا يكلّون من التصفيق لنصرهم المزعوم واللهاث وراء سراب لا يُدرك.
وقد رأينا من واجبنا تذكيرهم بما كتبناه وشرحناه في مقال سابق، بأن "الريف" منظومة مجالية واجتماعية راسخة في المكان ومستمرة في الزمان، ولن يقدر أحد على تحييدها نظرا للأسس الجغرافية والتاريخية المتينة التي شُيّدت عليها. وقلنا أن "الريف" يتحدد من خلال ارتباط مفهوم النظام الاجتماعي التاريخي بالنظام المجالي الجغرافي اللذين يشكلان قاعدة صلبة لتحديد جهة "الريف الكبير". وأن أي تصور يروم تحديد هذا الإقليم المتميز دون استحضار وضعيته الاجتماعية والمجالية التي كانت سائدة في الفترة التي سبقت الاستعمار، هو ضرب من العبث.
وعرجنا على الإختلالات الموروثة عن العهد الكولونيالي، والتي كرسها مشروع التقطيع الجهوي الجديد بكل تعديلاته ومراجعاته، حيث لا تزال مناطق جغرافية واسعة، متجانسة مجاليا واجتماعيا، جنوب أقاليم الريف، تتجرع ويلات التقسيم الاستعماري الكولونيالي (الاسباني-الفرنسي) الذي قطع وشائجها.. وضربنا أمثلة من مناطق موزعة على أقاليم غير أقاليمها الحيوية التي تضمن وتوفر لها التجانس والتقارب مع باقي المنظومات السوسيو-مجالية داخل تراب الريف..
كتبنا هذا وكلّنا أمل في أن يصل ندائنا إلى العاكفين على مشروع التقطيع، وتنبيههم إلى أخطاء تصَوّرهم الذي يكرس التقسيم الكولونيالي.. ومن غرائب الصدف أن يتزامن مشروع الجهوية المتقدمة في المغرب مع مشروع التقطيع الترابي الجديد في فرنسا، الذي قلص الجهات الفرنسية من 26 جهة الى 13 فقط !
تعديل الشبكة الإقليمية: مدخل لتقطيع جهوي توافقي
لا يستقيم الخوض في سؤال الجهوية دون استحضار القواعد المتينة التي يتأسس عليها مشروع التقطيع الجهوي والتي تستجيب لمبدأ "التجانس المجالي التّراتُبي" من أصغر الوحَدات المجالية (الجماعات القروية والحضرية)، التي تنتظم في "أقاليم ترابية" تراعي تقاربها المجالي والاجتماعي، ومن ثم ضمها في "نظام جهوي" يضمن شروط اشتغالها وتفاعلها وفق مبدأ التجانس والتنوع، ويكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لذلك تَوجَّبَ النظر في إعادة تنظيم المجال الوطني في إطار جهوي متين عبر "إعادة تحديد واستِشكال أقاليم ترابية" تضم جماعات قروية متجانسة مجاليا واجتماعيا. ونضرب لكم مثالا لأقاليم إدارية من الريف الشرقي، ما تزال تعاني من ارث التقسيم الكولونيالي، مما يحتم ضرورة إعادة تحديدها وفق معايير التجانس المجالي والمجتمعي وذلك بضم جماعات أخرى إليها، فلا يمكن تصور بقاء جماعات قروية واسعة تمتد على أقاليم جرسيف وتازة (صاكا ومزكيتام، وأولاد بوريمة، وجماعات قبيلة كزناية ومثيلتها في البرانس)، أن تكون خارج مجالها الإقليمي الحيوي (أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة)...
ربما يظن أصحاب القرار بأن إقرار مشروع التقطيع الجهوي المؤسس على "شبكة الأقاليم القديمة" التي تنفي وتسقط كل المعايير المعمول بها، والدفاع عن تصورهم بإثارة مواضيع لا وجود لها إلا في قواميسهم، من قبيل رابطة الدم و القبلية والعرقية... أنهم بذلك سيتمكنون من إسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة لمشروعهم والمطالبة بتبني الأقاليم التاريخية والثقافية، ويغفلون أنها أصوات تعبر عن حقائق تاريخية تضفي الحجية على فشل تقطيعهم.
وأخيرا، يجب التأكيد مرة أخرى على أن مفهوم "الريف" لم يكن أبدا مرتبط بعرق أو جنس معين، وأنه مدلول جغرافي أصيل، متعدد الألوان والأعراق، ومنظومة ايكولوجية متميزة داخل نظام "الوطن الكلي".
وحتى ذلك الحين سيظل الريف صامدا شامخا شموخ جباله.