انتقدت غالبية الفرق البرلمانية في مجلس النواب المغربي تغيبب النقاش حول احتجاجات الحسيمة، إذ خلت الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، من أسئلة تخصّ ما يجري في المدينة المذكورة وعدد من المدن الأخرى من احتجاجات. ولم تتم الاستجابة لمراسلة بعض الفرق البرلمانية بتفعيل المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس، التي تعطي الحق للنواب في تناول مواضيع طارئة في نهاية الجلسة، في مدة لا تتجاوز 16 دقيقة. وانتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في نقطة نظام، عدم الاستجابة لطلب تفعيل المادة 104 رغم مراسلتهم للمجلس وللحكومة، معتبرا أن البرلمان مغيب في أحداث الحسيمة، كما عبر عن أسفه من عدم الاستجابة لمطلب حضور وزير الداخلية في لجنة وزارة الداخلية. كما قالت ممثلة فريق التقدم والاشتراكية إن المؤسسة التشريعية هي الأولى باحتضان نقاش عمومي حول ما يقع في الحسيمة، خاصة مع التطورات المتلاحقة، لأجل تنوير الرأي العام، وهو نفس ما طالب به ممثل الفريق الحركي، ملتمسا من أجهزة المجلس برمجة جلسة خاصة لقضية الريف وتداعياتها حتى يتمكن ممثلو المواطنين في البرلمان من "الاطلاع على ما هو ظاهر وما هو خفي". وقال ممثل الفريق الاشتراكي هناك قضايا أساسية يجب النقاش حولها بمسؤولية وبمواطنة داخل البرلمان، ومنها الاحتجاجات الأخيرة، بينما أشار ممثل فريق التجمع الدستوري، إلى أن ما تشهده الحسيمة بدأ يأخذ أبعاد كثيرة، معتبرا أن المؤسسة الوحيدة التي "يمكن أن تنور الرأي العم بالحقائق بعيدا عن فيسبوك هي البرلمان". وتشهد مدينة الحسيمة احتجاجات منذ أشهر وتحديدا منذ مقتل بائع سمك في شاحنة نفايات، وشهد يوم الجمعة الماضي احتقانا كبيرا، خلّف حملة اعتقالات واسعة بين نشطاء الحراك بتهم متعددة، خاصة ناصر الزفزافي، متزعم الاحتجاجات، الذي اتهمته النيابة العامة ب"عرقلة حرية العبادات".
