البرلمان والحكومة والاحتجاجات .. نواب الأمّة يطالبون بتوفير الإجابات

تعرضت الحكومة، اليوم الثلاثاء، لسيل من الانتقادات بسبب عدم تجاوبها مع البرلمان على خلفية الحراك المستمر في الريف، الذي تجاوز سبعة أشهر. واستغرب النواب غياب تفاعل الحكومة مع المطالب البرلمانية بتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام.
وافتتحت الفرق البرلمانية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بنقط نظام أجمعت خلالها على انتقاد السلطة التنفيذية التي لم تتفاعل مع تناول الكلام في إطار المادة 104 من النظام الداخلي، التي تعطي الحق للنواب لإثارة انتباه الحكومة إلى قضايا تعد محطّ نقاش في المجتمع.
وسجل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، ما اعتبره "تغييب النقاش حول الحسيمة في البرلمان"، وقال: "هناك تغييب للبرلمان في هذه القضية الوطنية"، وطالب الحكومة ب"القيام باللازم كي يقوم البرلمان بدوره اتجاهها"، في مقابل تأكيد فريق التجمع الدستوري، عبر رئيسه توفيق كاميل، أن "المؤسسة الوحيدة التي يجب أن تنور الرأي العام هي البرلمان، حتى لا يظل عرضة لفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي".
من جانبه، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن فريقه تقدم بأكثر من سؤال "ولَم يتلق تجاوبا من طرف الحكومة"، داعيا رئاسة مجلس النواب إلى "ضرورة التدخل العاجل من أجل برمجة سؤال محوري لتجيب عليه الحكومة وتقديم المعطيات الضرورية".
وبعدما تساءل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد أشرورو، عن "دور البرلمان في الوقت الذي يتم تغيبه في ظل وجُود العديد من المدن التي تحتج، ويتم انتهاك حرمة المواطنين"، طالبت مجموعة التقدم والاشتراكية ب"تخصيص سؤال محوري حول أحداث الحسيمة بهدف تنوير الرأي العام عن الأحداث الجارية هناك".
أما محمد الفاضلي، عن الفريق الحركي، فأكد على "ضرورة تخصيص جلسة للأحداث في الريف للاطلاع على ما هو ظاهر وما هو خفي"، في الوقت الذي سجل فيه شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي، أن "هناك قضايا أساسية تقتضي النقاش في المؤسسة البرلمانية"، داعيا إلى "معالجة الاشكالات ووضع الرأي العام في صورة ما يقع".
وتفاعلا مع نقط نظام الفرق البرلمانية، أوردت رئاسة جلسة الثلاثاء أنها وجهت، في ظل تفعيل المادة 104 من النظام الداخلي، جميع الأسئلة إلى الحكومة، وقالت إنها ستتخذ "الإجراءات التي يمليها النظام الداخلي، وعقد اللجنة سيتم إعطاؤه العناية الكاملة".