الفريق الاشتراكي ينبه الحكومة إلى استعمال الأغلبية ضد المعارضة في قبة البرلمان .. المعارضة تنسحب من جلسة الأسئلة الشفوية بسبب الوفا

اضطرت المعارضة إلى الانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية أمس احتجاجا على سلوكات الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في تحقير المعارضة وممثليها في البرلمان ,حيث عمد محمد الوفا الى نعت نائب برلماني من المعارضة بالجهل وعدم الفهم, وعمم تعريفه على باقي المعارضة . ولما تدخل رؤساء الفرق المعارضة لثني الوفا والزامه بالتراجع عن الاساءة للبرلمانيين النواب, لم يتقبل الوفا الأمر وزاد في توتير الأجواء بالقول للبرلماني بكلام نابي( سير اتق...). مما حذا بالمعارضة الي الانسحاب وتوقفت الجلسة الدستورية.
وكان ادريس لشكر قد سجل باسم الفريق الاشتراكي أمس في جلسة دستورية مخصصة للأسئلة الشفوية أن المادة 104 من النظام الداخلي تستغل من طرف الحكومة لدعم الأغلبية ضد المعارضة داخل البرلمان، في توجه يعكس محاورة الحكومة لنفسها . واستحضر رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى معطيات تراكمت بشكل لافت للنظر في جلسات تابعها الرأي العام الوطني والدولي، في سابقة خطيرة تجسد الالتفاف حول السلطة التشريعية وتوظيفها لصالح قرارات الحكومة مما يضرب دور البرلمان في المراقبة والتشريع . وكان رؤساء فرق المعارضة قد سجلوا في نقط نظام, هيمنة الحكومة باسم الإغلبية على حق البرلمانيين في إدارة جلسات مجلس النواب، وسيادتهم على قراراته المنبثقة من نظامه الداخلي ، الشيء الذي جعل سمية بن خلدون, الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي المكلفة برسالة رسمية للإنابة عن الحكومة الغائبة باستمرار، تترافع منتصرة لحق الحكومة في مصادرة رأي المعارضة, معللة ذلك بكون المادة 104 لها قراءات مختلفة ووجهات نظر متباعدة حسب الإديولوجية والتوجه، مما دفع رئيس الجلسة الدستورية المنقولة مباشرة للرأي العام, أن يقول بأن الامر يخص قانون داخلي متعلق بمجلس النواب ولا دخل للحكومة في ذلك, لكن نية الهيمنة لدى الحكومة بدت أقوى من فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية, حيث تمادت الوزيرة في السطو على زمن البرلمان بتلاوة المادة 104 بأسلوب الأستاذية وهو ما استنكره النواب داخل القاعة, رغم محاولة رئيس فريق التقدم الديمقراطي تلطيف الأجواء, بإدعاء أن الحكومة تتعامل مع المعارضة والإغلبية بالتساوي في القمع والتتفيه، مما أسقط رشيد روكبان في تناقض صارخ بين الدفاع عن الحكومة والإقرار بالإجهاز على دور البرلمان وضرب بنود الدستور التي تعزز السلطة التشريعية في بلادنا. وذلك ما سجله رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان, معتبرا تدخل الوزيرة في الشأن البرلماني غير قانوني وأنه نوع من التشريع للبدع.
وفي نقطة نظام, سجل لحسن بونواري باسم الفريق الاشتراكي استحسان استخدام لغة الإشارة في نقل الجلسة لشريحة هامة من المواطنين الذين يعانون من الإعاقة الخاصة، مستغربا تعطيل تنفيذ الدستور في إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية تواصلية, مؤكدا أن ملايين المغاربة لا يفهمون ما يجري داخل مجلس النواب لأن الحكومة تتعمد ذلك.
وللإشارة, فإن المادة 104 المثيرة للجدل, تعطي الحق للنواب والنائبات التحدث في موضوع عام وطارئ، وللحكومة الحق في إبداء الرأي والإدلاء بالمعلومات، ويحدد هذه المادة تناوب عدد المتدخلين في اثنين من المعارضة واثنين من الأغلبية بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية, مع مراعاة حقوق النائبات والنواب غير المنتسبين, ويحدد المكتب بناء عليه لائحة المتحدثين قبل بداية الجلسة. لكن هذا الحق تجهضه الحكومة وتعطله بجعل السؤال الطارئ في خبر كان، مكتفية ببعث وزيرها المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا بالإلتفاف على حقيقة الزيادات المتواصلة في الأسعار وإثقال كاهل المواطنين بالضغط على معيشهم اليومي من أجل إرضاء المنظمات المالية الدولية، في غياب تام لخريطة حماية القدرة الشرائية للمواطنين و غياب إصلاح صندوق المقاصة .