بعد احتجاجات النواب.. لفتيت سيحضر إلى البرلمان لمناقشة حراك الريف

قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة: "إن وزير الداخلية سيحضر، خلال الأسبوع المقبل، للنقاش حول ما يعرفه إقليم الحسيمة".
جواب الخلفي، الذي جاء في إطار رده على أسئلة النواب بخصوص المخطط التشريعي للحكومة، يأتي بعدما رفضت هذه الأخيرة الإجابة عن كل الأسئلة الآنية، المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة في إقليم الحسيمة، وما رافقها من اعتقالات، وتدخلات أمنية.
وأثار رفض الحكومة الجواب عن الأسئلة الآنية، المتعلقة بحراك الريف غضب عدد من النواب البرلمانيين.
وفي السياق ذاته، قال محمد خيي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": إن "انعدام استجابة الحكومة، اليوم، لطلبات تفعيل المادة 104 لتناول الحديث في أمر طارئ، وتأخير الاستجابة لبرمجة أسئلة آنية بخصوص مايجري في الريف، وغيره من المناطق، يعتبر للأسف استهانة كبيرة بالمؤسسة التشريعية، فضلا عن أنه تغييب متعمد للبرلمان عن النقاش العمومي في هذه اللحظة الحساسة، وتكريس لاختلال واضح في قدرة هذه المؤسسة على مراقبة العمل الحكومي بالفعالية اللازمة".
وتابع النئب ذاته: "كان الأجدر بوزير الداخلية أن يطلب من تلقاء نفسه انعقاد لجنة الداخلية ليشرح لعموم المغاربة عن طريق البرلمان ماذا يجري في الحسيمة، لكنه على ما يبدو زاهد في الحضور إلى البرلمان، ولا يأبه له أصلا، وقد نكتشف مع الأيام وجود حساسيات أخرى من هذه المؤسسة مرتبطة بما يمثله كل ما يرمز للإرادة الشعبية في أذهان بعض".
ويتابع عدد من أبناء إقليم الحسيمة، من بينهم ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف بتهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة.