الحسيمة .. تشكيل "جبهة يسارية وحقوقية" لتتبع الوضع بالاقليم

التأم اجتماع لممثلي الهيئات اليسارية والحقوقية بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة مساء يوم الأحد 04 يونيو 2017، للتداول في مختلف التطورات التي يعرفها الاقليم على ضوء حملات الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك.
واكد المجتمعون على "خطورة الأوضاع وحتمية التدخل الجماعي لحسم الصراع لفائدة حراك سلمي مشروع، يجمع بين المطالب الاجتماعية وحقوق الهوية الثقافية والخصوصيات الجهوية"، كما حملوا "المسؤولية للنظام الذي يجني تبعات سياسته الملغومة بالريف خلال السنوات الماضية"
واعلن ممثلو الهيئات اليسارية التقدمية والهيئات الحقوقية عن ميلاد تكتل سمي ب"جبهة الهيئات اليسارية والحقوقية بإقليم الحسيمة"، للمساهمة حسب بلاغ صادر عنها في "التصدي للهجمة المخزنية ولكل أشكال الهرولة من أجل الالتفاف على رصيد النضال الشعبي البطولي الذي ظل طيلة 7 أشهر يهتف سلميا بمطالب اجتماعية وثقافية تشكل جزء من مطالب النسيج الحقوقي واليساري بالحسيمة".
واعتبر الاتلاف الجديد في ذات البلاغ أن "ما يحدث بالحسيمة من غليان شعبي مستمر للمطالبة بحقوق اجتماعية وثقافية هي أعراض لأزمة عميقة تمتد لعقود من الزمن تراكمت معه الأسباب الموضوعية للانفجار الشعبي الذي شكلت فيه مأساة مصرع الشهيد محسن فكري الشرارة التي أوقدت نار هذا الغليان" كما اكد على "رفضه القاطع للمقاربات القمعية في معالجة الازمات السياسية والاجتماعية والتي انتهت إلى فشلها الذريع، وكشفت عن تخبط الدولة وأجهزتها الأمنية التي دخلت في هيستيرية جماعية للبطش العشوائي بكرامة المواطنين، وما الحادثة المفجعة التي تعرضت لها حرمة المنازل بإمزورن من انتهاك صارخ لحقوق الانسان، إلا دليل قاطع على ذلك" على حد تعبيره.
وطالب البلاغ "بالافراج الفوري عن جميع نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة وتوقيف مهزلة تجريمهم المفضوحة بتلفيق تهم خيالية تعبر عن مأزق الدولة المغربية التي قادت وتقود البلاد نحو أفق مسدود" مؤكدا انه لا حوار ولا تفاوض الا مع نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة.
وعبرت الهيئات المجتمعة عن رفضها "الاستغلال الانتهازي للدين من طرف الدولة والقوى الأصولية وتدعو إلى احترام عقيدة الشعب بمنع كل أشكال تسييس الدين أو تديين السياسة".
واعلنت "الجبهة" انها "عازمة على إطلاق مبادرات وخطوات نضالية في القادم من الايام لقطع الطريق على كل المحاولات الرامية لاجهاض تطلعات أبناء المنطقة في الحرية والعدالة والعيش الكريم بدون خوف أو تهديد".