القضاء يُعيّن تاريخ أول جلسة لمحكامة الزفزافي ومجموعته

قررت النيابة العامة، صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، تعيين ملف الناشط الحراكي البارز ناصر الزفزافي ومن معه (32 متابعا، منهم 31 معتقلا وواحد في حالة سراح)، في جلسة الثلاثاء المقبل 24 من الشهر نفسه، حيث سيمثل لأول مرة معتقلي هذه المجموعة أمام المحكمة في جلسة علنية.
وقرّرت النيابة العامة مثول الزفزافي ورفاقه أمام الهيئة نفسها التي تنظر في ملف مجموعة نبيل أحمجيق والصحافي حميد المهداوي.
وكان ملف ناصر الزفزافي أحيل من قبل الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء إلى النيابة العامة للمحكمة ذاتها، أول أمس الثلاثاء 17 أكتوبر، والتي التمست تأخير الملف تمهيدا لطلب ضمه إلى ملف مجموعة ناصر الزفزافي لارتباطهما، وهو الملتمس الذي عارضه دفاع المتهمين "بدعوى أن الملف المطلوب الضم إليه لا زال لم يعين بعد وبالتالي ليس له وجود قانوني أو فعلي".
وتُتابع مجموعة الزفزافي بجناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان الى احداث التخريب في دوار أو منطقة و جنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية و في عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح و اهانة هيئة منظمة و اهانة رجال القوة العامة اثناء قيامهم بوظائفهم و التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال و التحريض على العصيان و التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة و جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات و أعمال عنف ضد الموجودين على مثن طائرة خلال تحليقها قصد المساس بسلامتها، بالاضافة إلى جنايتي المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة و التحريض على ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه احداث التخريب و التقتيل في أكثر من منطقة و جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية و فوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها و زعزعة ولاء المواطنين لها و لمؤسسات الشعب المغربي و المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية و عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح و المشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وصلة بالموضوع قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء هذا الصباح برفض جميع طلبات السراح المقدم في ملفي معتقلي مجموعة نبيل أحمجيق والصحفي حميد المهداوي.