التقدم والاشتراكية: تقرير المجلس الأعلى حول مشاريع الحسيمة مُوَجّه لضرب حزبنا

أجمعت أغلب تدخلات أعضاء اللجنة المركزية في دورتهم الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت 04 نوفمبر الجاري بسلا، عن وجود استهداف مباشر للأمين العام ''نبيل بنعبد الله'' وحزب التقدم والاشتراكية بعد عجز بعض الجهات داخل الأغلبية الحكومية اختراق الحزب من الداخل للتأثير على استقلالية قراره السياسي.
ونوه أغلب المتدخلين بالمجهودات ''الجبارة'' التي قام بها أعضاء الحزب في الحكومة الحالية على حد قولهم، داعين إلى نقاش معمق للتقرير الذي أنجزه ''إدريس جطو'' رئيس المجلس الأعلى للحسابات الذي كان ''موجها لضرب الحزب وقادته المشاركين في الحكومة''، بإيعاز من أعضاء في الحكومة.
من جهة ثانية، صرح أعضاء آخرون بأن الحزب سيتلقى ضربات قوية في المستقبل القريب، حيث أن رسالة ''محمد بوسعيد'' برفض مقترح ''بنعبد الله'' بمجلس الحكومة هي رسالة واضحة من داخل الأغلبية وتقرير ''إدريس جطو'' هو نابع من ''قوة الردة'' خارج حكومة سعد الدين العثماني.
إلى ذلك صوت أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، لصالح استمرار الحزب ضمن حكومة العثماني.
وصوت أعضاء اللجنة المركزية بالبقاء في الحكومة، وذلك على إثر إعفاء وزيرين من الحزب في حكومة العثماني وهما، الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، والحسين الوردي، على خلفية الاختلالات التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي طالت مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".
وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قد طالب في تقريره، بإجماع أعضائه، اللجنة المركزية إلى التفاعل إيجابا مع "رغبة سامية في أن يواصل الحزب مشاركته في الحكومة الحالية، من خلال تولي الحقائب ذاتها التي كان يتولاها”، مؤكدا على "مواصلة العمل من داخل الحكومة الحالية، على أساس برنامجها الذي شارك في إعداده وصادق عليه، وعلى أساس التكييف السليم لهذا البرنامج مع المستجدات المرتبطة بضرورة البحث عن أفق تنموي جديد".