علمت شبكة دليل الريف ان قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجةتطوانالحسيمة، يسحلون بجماعة النكور خلال الاسابيع القليلة المقبلة، لافتحاص طريقة تدبير مالية الجماعة، سواء خلال ولاية المجلس الحالية او المجلس السابق. وياتي هذا التدبير في اطار استكمال افتحاص مجموعة من الجماعات المحلية باقليم الحسيمة، بدأها قضاة المجلس من بلديتي الحسيمة وبني بوعياش التي ينتظر ان ينهوا بها مهامهم في وقت لاحق. ويرتقب أن تستكمل لجان الافتحاص التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، ولجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مهامها الرقابية بجماعات الاقليم، إذ سيتم في الأشهر المقبلة النزول إلى جميع الجماعات، وذلك طبقا للمادتين 214 -215 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. وفي هذا الاطار علم الموقع ان الرئيس السابق لجماعة النكور يضع يده على قلبه، بعد ان تأكد ان هذا الافتحاص سيشمل ايضا ولاية المجلس السابق، خصوصا بعد ان سجل المجلس الجهوي للحسابات بوجدة قبل التقسيم الجهوي الجديد، مجموعة من الخروقات فيما يخص التدبير المالي، لدرجة انه اكتشف ان الرئيس السابق كان يقدم دعما سنويا لتعاونية فلاحية يترأسها وهو ما يعتبر خرقا قانونيا يستوجب احالته على القضاء، كما يستوجب افتحاص مالية هذه التعاونية، وكيفة استفادتها من الدعم العمومي. ويشدد متتبعين للشأن المحلي بإقليم الحسيمة على ضرورة احالة الخروقات التي يتم اكتشافها على مستوى التدبير المالي للجماعات على القضاء، وذلك بعد ان وجهت لرؤساء الجماعات اتهامات بالمسؤولية عن الاحتجاجات التي عرفها الاقليم، بسبب سوء التدبير المالي. وتجدر الاشارة ان ساكنة الجماعة كانت ترمي الازبال والجيف امام مقر جماعة النكور (الصورة)، بسبب سوء التدبير الذي كان يعرفه المجلس السابق للجماعة.
