القضاء يصدم الاستقلال وحزب اخنوش يقترب من رئاسة احدى اكبر جماعات الحسيمة

علمت شبكة دليل الريف ان القضاء الاستعجالي بالمحكمة الادارية الابتدائية بفاس، رفض الطلب الذي تقدم به حزب الاستقلال من اجل استعادة اشهاد بالإقالة، كان قد منحها المنسق الاقليمي السابق للحزب بالحسيمة لعصام الخمليشي، مما حرره من اية التزامات قانونية مع حزب علال الفاسي.
ويتهم حزب الاستقلال مفتشه الاقليمي بالحسيمة السابق، بتعمد اقالة الخمليشي، لتمكينه من الترحال السياسي دون اية مضايقات من الحزب، الامر الذي مكنه من الالتحاق بحزب التجمع الوطني للاحرار، مع العلم انه عضو في مجلس بلدية تارجيست بلون حزب الميزان.
وحسب مصادر مطلعة فان حزب الاستقلال كان يسعى من خلال هذه الدعوى القضائية، الى إغلاق الباب امام الخمليشي الذي يسعى الى رئاسة مجلس بلدية تارجيست، في حالة ادانة الرئيس الحالي عمر الزراد المنتمي لحزب البام والمتابع بتهمة الارتشاء امام غرفة جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس، لكونه حصل على عضوية المجلس بلون حزب الاستقلال وبالتالي فان الغاء الاقالة ستفرض عليه البحث عن تزكية حزب الميزان ليتمكن من الترشح لهذا المنصب، وهو امر جد مستبعد بسبب الصراع الذي نشب بينهما، كما ان حزب الاستقلال كان يسعى الى تجريد الخمليشي من عضوية المجلس، بعد ان قدم ترشحه للانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين باسم حزب العهد الديموقراطي، والتحاقه فيما بعد بشكل رسمي بحزب التجمع الوطني للاحرار.
وكان حزب الاستقلال قد قرر تجميد عضوية المفتش الاقليمي السابق للحزب بالحسيمة، وإحالته على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بسبب اقالته للخمليشي الذي يشغل حالية مهمة الكاتب الاقليمي لحزب التجمع الوطني للاحرار.
وتجدر الاشارة ان اعضاء بلدية تارجيست ينتمون الى حزبي الاصالة والمعاصرة والاستقلال، الا ان اعضاء الاخير اصبح ولائهم لحزب التجمع الوطني للأحرار، كما اصبحوا يشكلون الاغلبية داخل المجلس بعد اعتقال عضوين من حزب الاصالة والمعاصرة، مما يدعم حظوظهم للفوز برئاسة المجلس.