السّيبة .. ثمن الخبز يصل إلى 5 دراهم بالحسيمة في غياب رقابة السلطات

تعيش مختلف مناطق إقليم الحسيمة خلال أيام عيد الأضحى أزمة في الخبز، بسبب إغلاق جل المخابز لأبوابها بعد أن غادرها العمال لقضاء عطلة العيد مع عائلاتهم.
وانطلقت الأزمة يوماً قبل أول أيام عيد الأضحى، حيث سُجّلت ندرة كبيرة في مادة الخبز في مختلف مناطق الإقليم، بسبب الإقبال الكبير من لدن المواطنين على هذه المادة الحيوية، وقلة إنتاج المخابز بعد أن جعل عدد كبير من العمال المشتغلين في هذا القطاع لليوم الذي سبق العيد يوم عطلة للاستعداد لهذه المناسبة الدينية.
واشتدت هذه الأزمة في اليوم الأول من العيد ولازالت مستمرة لحدود اليوم، بسبب إغلاق المخابز لأبوابها، وحاجة المواطنين للخبز في هذه المناسبة، لاسيما وأن المنطقة لازلت تعرف تواجد عدد من المهاجرين العائدين من الديار الأوربية، وكذا عودة عدد مهم من أبناءها المقيمين بالمدن المغربية الأخرى، مما رفع الطلب على هذه المادة الأساسية في مقابل انخفاض حاد في العرض.
وأمام هذا الوضع استغل بعض أرباب المخابز هذا التفاوت بين الطلب والعرض، لرفع ثمن الخبز بشكل غير معقول، حيث فتحوا أبواب مخابزهم لتصيد الفرصة، وإغناء مداخيلهم على حساب حاجة المواطنين، إذ سُجّلت أسعار قياسية للخبز في عدة مناطق بالإقليم، لاسيما في المجال الحضري، على مستوى خط بني بوعياش-إمزورن-الحسيمة، بلغت 5 دراهم للخبزة الواحدة التي لا يتجاوز ثمنها 1,2 دراهم، كتسعيرة قانونية على المستوى الوطني، و 1,5 كتسعيرة عرفية على المستوى المحلي.
وعبرّ مجموعة من المواطنين من خلال نقاشاتهم في الفضاءات العمومية أو عبر تدوينات فايسبوكية إطلعت "دليل الريف" عليها، عن استنكارهم الشديد لهذا الجشع الذي أبداه بعض أرباب المخابز، عبر رفع الثمن بشكل يُنافي القانون والأخلاق، مُستغلين ندرة الانتاج وحاجة المواطنين، كما إستغرب المواطنون من موقف السلطات المحلية ازاء هذا الارتفاع الصاروخي في ثمن الخبز، والذي شكّل حديث الشارع خلال هذه الأيام، دون أن تتدخل السلطات المحلية أو المجالس المنتخبة عبر جهاز الشرطة الادارية، وكذا مختلف المصالح الأخرى المختصة، لوضع حد لهذه الفوضى في أسعار الخبز التي تراوحت بين 3 و 5 دراهم للخبزة الواحدة.