مندوبية الصيد البحري تتراجع عن قرار ادى الى ارتفاع اسعار الاسماك بالحسيمة

افادت مصادر مطلعة ان المندوبية الاقليمية للصيد البحري بالحسيمة، تراجعت عن قرار منع بيع الاسماك المصطادة بموانئ اخرى، بميناء الحسيمة، وهو القرار الذي اثار الكثير من الانتقادات نظرا لانعكاسه على اسعار هذا المنتوج.
وقال فريد البجطيوي رئيس جمعية تجار السمك بالحسيمة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بعدما نشر موقع دليل الريف في مقال سابق خبر منع سلطات ميناء الحسيمة الشاحنات القادمة من مرافئ أخرى من بيع حمولاتها من الأسماك داخل الباحة... يبدو أن المسؤولين تداركوا تجاوزهم واحتكموا الى عين العقل و سمحوا بعودة دخول شحنات السمك إلى داخل الميناء مما أعاد الأمور إلى طبيعتها و أثر في انخفاض الأسعار التى لم تتعدى 15 درهم للكيلوغرام الواحد من سمك السردين".
وكانت المندوبية الاقليمية للصيد البحري اقدمت على منع التجار القادمين من ميناء سيدي احساين باقليم الدريوش من بيع السمك بالجملة من داخل ميناء الحسيمة، وذلك بهدف الرفع من ثمن بيع هذه المنتوج، بعد ان عرف في الاونة الاخيرة انخفاضا في الاسعار بسبب الوفرة.
وافادت مصادر مطلعة ان قرار منع ادخال الاسماك الى ميناء الحسيمة، اتخذته المندوبية الاقليمية للصيد البحري، وارباب مراكب الصيد الساحلي بشكل انفرادي، دون التشاور مع المهنيين.
وأدى هذا القرار الى ارتفاع صاروخي لأسعار بيع الاسماك الاكثر استهلاكا داخل الميناء، الامر الذي ينعكس على الاسواق المحلية، حيث ادى بشكل "اوتوماتيكي" الى ارتفاع الاسعار.
واضطر عدد من تجار السمك بالجملة القادمين من ميناء سيدي احساين بالدريوش الى عرض سلعتهم خارج اسوار ميناء الحسيمة، مما خلق حالة من الفوضى في المكان.