حافظ ميناء الحسيمة، على كميات الأسماك المصطادة خلال السنة الماضية، بالمقارنة مع 2013 ، في حين ارتفعت الأموال المتحصلة عن تفريغ وبيع المنتوجات البحرية ب41 بالمائة مقارنة بالسنة قبل الماضية. وحسب مصدر مسؤول بقطاع الصيد البحري، فإن أسباب ارتفاع القيمة المتحصلة من بيع المنتوجات البحرية، راجعة أساسا لارتفاع ثمن الأخطبوط، وكذلك الأسماك البيضاء ذات القيمة المالية المرتفعة. وكان ميناء الحسيمة عرف خلال السنوات الأخيرة تناقصا في كميات الأسماك المصطادة، وذلك بسبب المشاكل المتعددة التي يعيشها القطاع، وتراجعت نسبة الإنتاج السمكي لغاية فبراير 2012، ب 32.24 في المائة المقابل مقارنة بالسنة التي قبلها، كما أن قيمة المبيعات وحسب مصادر من المكتب الوطني للصيد البحري بالحسيمة، تراجعت خلال الفترة نفسها، ب 38.57 في المائة، وهو مؤشر مهم يستوجب تحركا عاجلا لتحديد مكامن الخلل المؤدية لتناقص الأسماك المصطادة، ومدى تأثيرها على الأمن الغذائي للمنطقة والجهة بصفة عامة وكذلك على تشغيل اليد العاملة. وفي إطار الحفاظ على الثروات البحرية، أوضح مسؤول بقطاع الصيد البحري أنه باستثناء صنف القشريات والأخطبوط، فإن باقي الأسماك الأخرى لا تعرف أي قانون تنظيمي يقنن عملية الصيد بمنطقة الحسيمة. وعادة ما يعرف ميناء الحسيمة صيد الأسماك الصغيرة أثناء فترة توالدها خاصة السردين الصغير أو ما يصطلح عليه محليا باسم ( سردينتا )، الشيء الذي تعتبره الجمعيات البيئية هدرا خطيرا للثروات البحرية، لأن القانون البحري يمنع صراحة اصطياد الأسماك أثناء فترات توالدها بدون تمييز وكذا الأسماك دون القامة التجارية. وأضاف المصدر ذاته، أن الراحة البيولوجية توجد فقط في المياه الجنوبية للمغرب، حيث تم أخيرا سن القانون نفسه على بعض أصناف الرخويات دون باقي أصناف الأسماك، ما يترك الباب مفتوحا لصيد الأسماك الصغيرة أثناء فترة تكاثرها. يعتبر العديد من المتتبعين لقطاع الصيد البحري بالحسيمة، أن مشاكل الصيد البحري بميناء الحسيمة، لا يمكن حلها إلا عبر سن سياسة قانونية واضحة من أجل محاربة التلوث وسن قوانين صارمة للحفاظ على البيئة البحرية ومحاربة الصيد الجائر، والحد من ظاهرة تهريب السمك التي تقضي على حقوق العمال والدولة في آن واحد.
