العنصرية كما شرحها المخزن للأمازيغ في طنجة

كثيرة هي المواقف والمحطات التي بلغ فيها سكين المخزن كبد الأمازيغية، غير أن المشهد الأخير الذي حدث مساء السبت 29/05/2010 بمدينة البوغاز يُبيّن بدون مواربة ومن غير دوران على أن مسلسل إنصاف القضية الأمازيغية لم يبدأ بعد، وما قيل ويُقال عن إعادة الاعتبار للثقافة الأمازيغية من خلال تمظهراتها اللغوية والهوياتية والحضارية، لا يعدو أن يكون تسويقا سياسويا مَقيتا لقضية شعب أظهرت كل الشرائع السماوية والوضعية شرعيتها، في الوقت الذي لا يزال فيه حراس الأيديولوجية العروبية الإقصائية يعملون جاهدين من أجل التصدي للنضال الأمازيغي واحتواء مده المتنامي.
وبالعودة إلى سيناريو واقعة السبت الماضي، الذي بدأ باعتراض طريق مناضل أمازيغي من طرف مسؤول أمني كان في حقيقة الأمر مُكلفا بتنظيم حركة المرور، قبل أن يصبح بقدرة قادر "ملزما" على نزع علم أمازيغي من أيدي نائب رئيس جمعية ماسينيسا الثقافية، هذا الأخير حاول إقناع المسؤول الأمني بانتفاء العناصر القانونية الموجبة لاحتجاز العلم الأمازيغي، كون هذا الأخير يُعد جزءً من الهوية الأمازيغية التي اعترفت أعلى سلطة في البلاد من خلال خطاب أجدير 2001 بتجذرها وعراقتها فوق التراب المغربي، لذا كان الأجدر بالمسؤول الأمني الذي تجاوز حدود صلاحياته، عوض أن يحتجز العلم الأمازيغي الذي يرمز إلى الهوية الأمازيغية التي تُمثل بعدا جوهريا من أبعاد الهوية المغربية المتعددة، كان الأجدر به أن يحتجز الأعلام الفلسطينية والعراقية والكوبية والفنزويلية و... التي تجول وتصول في شوترع طنجة وغيرها دون حسيب ولا رقيب، مع العلم أن لا شيء يجمع بين الهوية المغربية وبين هذه الأعلام لا في الزمان ولا في المكان.
وبعدما تيقن نائب رئيس جمعية ماسينيسا من استحالة إقناع المسؤول الأمني الذي أبدى "سوء فهم كبير" بالثقافة الأمازيغية، بادر إلى الاتصال برئيس الجمعية مباشرة خوفا من تطور الوضع وخروجه عن حدوده المألوفة، لا سيما بعد الارتباك والتوتر الذين بدا على مُحيا المسؤول الأمني من جراء تجمهر جماهير غفيرة، وكذا ترديدهم لشعارات منددة بالشطط في استعمال السلطة من قبل هذا المسؤول الأمني.
وبعد حلول رئيس الجمعية إلى عين المكان، -بعدما كات منشغلا بتوفير ظروف الراحة لضيوف الجمعية الذين انتهوا للتو من تأطير ندوة فكرية- حاول استعادة محجوزات الجمعية التي صادرها المسؤول الأمني بأسلوب الحوار والتفاهم، غير أن عقلية المسؤولين المغاربة لا تستوعب سوى لغة "زيد معانا" حيث اعتُقل ثلاثة أعضاء من جمعية ماسينيسا واقتيدوا إلى مركز مفوضية الشرطة بالمدينة، الأمر الذي أثار حفيظة الجماهير المتواجدة في عين المكان، وبادرت إلى تنظيم مسيرة تضامنية عفوية في اتجاه مقر جمعية ماسينيسا الذي يتواجد على بعد أمتار قليلة من موقع الحادثة، هذه المسيرة التي لم تنطفئ نيرانها إلا بعد تأكد إخلاء سبيل أعضاء الجمعية وتقديم الاعتذار لهم كما تردد لاحقا. فيما عبر بعض مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بكل من موقعي تنكي وثيطاوين بالإضافة إلى بعض مناضلي جمعيتي يوبا بطنحة وثيفاوين بميظار الذين شاهدوا حيثيات الواقعة، عبروا عن تضامنهم اللامشروط مع مناضلي جمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة.
والبديهي في هذه الواقعة، هو تجديد المخزن العهد على أن مسلسل اعتقال الأمازيغية لا يُنذر بقرب نهايته، بل إن واقعة طنجة هي حلقة استمرار طبيعي لحلقات زج مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية في غياهب السجون، حظر الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، منع الأسماء الأمازيغية، تكثيف وتسريع وتيرة التعريب في الحياة العامة، التلويح بالتراجع عن تدريس اللغة الأمازيغية، تشويه صورة الأمازيغ والاستهتار بقيمهم الحضارية في وسائل الإعلام، الاستمرار في تحريف التاريخ المغربي والتنكر لأبرز رموزه ومحطاته البطولية التي رسم معالمها الأمازيغ أبناء الشعب المغربي الحقيقيين، في مقابل تمجيد وتخليد –بشكل يثير الاستفزاز- بعض المناسبات السخيفة للرهط العروبي/الفاسي/الأندلسي.
إن المدخل الصحيح لإعادة الاعتبار للهوية واللغة والثقافة الأمازيغية في اعتقادنا، لن يتحقق إلا بصياغة وثيقة دستورية تقوم على مبادئ المساواة والديمقراطية والمواطنة وصيانة حقوق الإنسان وفق مقتضيات المواثيق الدولية، وكذا إعادة النظر في آليات وأطراف التعاقد الدستوري والسياسي بالمغرب. علاوة على ضرورة أن يعكس هذا الدستور المفترض التركيبة المجتمعية ويضمن التعدد والتعايش من داخل النسيج المجتمعي المغربي وتكريس خيار الحداثة ومبدأ سيادة الشعب وفلسفة الحقوق والواجبات ورهان الديمقراطية الشاملة في جميع مستوياتها. آنذاك يمكن لنا أن نتحدث عن مجتمع دون عنصرية، مجتمع ينعم فيه الجميع بنفس الحقوق ويفرض عليهم أداء نفس الواجبات.