20 رئيس جماعة تلاعبوا بأموال الداخلية

وجد العديد من رؤساء الجماعات الذين قضوا أكثر من ولاية، ضمنهم وزراء سابقون، أنفسهم في قلب فضائح الصفقات الخاصة بالتأهيل الحضري التي وقفت عليها لجان تحقيق من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، بعدما قضت أسابيع في البحث والتقصي.
ويأتي في مقدمة المتلاعبين في مشاريع وصفقات وأموال التأهيل الحضري، التي تمولها وزارة الداخلية، وزير سابق، أنجزت عنه المفتشية العامة للإدارة الترابية، تقريرا عريضا يتضمن أكثر من 30 صفحة، كلها تنطق بخروقات واختلالات خطيرة في قطاعات التعمير والصفقات وتفويت الأراضي، وتحويل مناطق خضراء إلى مشاريع عقارية، ومنح رخص للبناء في أماكن غير مسموح بها، وعدم استخلاص الواجبات الضريبية.
وفتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية التي باتت تحت مجهر الوالي زينب العدوي، القاضية السابقة في المجلس الأعلى للحسابات، ملفات رؤساء الجماعات المحلية الذين استفادوا من أموال برامج التأهيل الحضري في العديد من مدن المغرب.
ويستفاد من معلومات حصلت عليها “الصباح”، أن بعض رؤساء الجماعات الذين حصلوا على الملايين من قبل مديرية الجماعات المحلية، بهدف تأهيل المدن التي يدبرون شؤونها، وجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة، بسبب عدم مطابقة ما أنجز من مشاريع، مع الأغلفة المالية التي تحولت إلى الحسابات الخاصة للجماعات المستفيدة. ومن المنتظر، أن تحال ملفات أكثر من عشرين رئيس جماعة، ممن استفادوا من “بركة” أموال التأهيل الحضري على القضاء، خصوصا بعدما كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن العديد من التجاوزات.
وتبين للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن مشاريع برامج التأهيل الحضري، خصوصا منها الفضاءات العمومية الحضرية، طالتها تشوهات. وتعتبر تهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات العمومية الحضرية، أحد مجالات التدخل الأساسية للجماعات. ومن أجل تقوية قدرات الجماعة والفاعلين المحليين في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية، أقدمت المديرية العامة نفسها أخيرا، على وضع دليل علمي رهن إشارة الجماعات، يتعلق بمنهجية وتصور وإنجاز مشاريع تهيئة هذه الفضاءات، للنهوض بجودة التهيئات، كي تستجيب لمواصفات الراحة والسلامة والاستدامة والجمالية.
وانتهى صناع القرار في المديرية العامة للجماعات المحلية، من العمل على صياغة “دليل تهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات العمومية الحضرية”، بمشاركة عدد من القطاعات والمصالح المعنية، اعتمادا على دراسة، تتضمن تشخيصا مفصلا لسيرورة وإنجاز واستغلال الفضاء العمومي الحضري، تروم تحديد التدخلات اللازمة لتهيئتها وإعادة تأهيلها.
ويتناول الدليل، وفق وثيقة رسمية صادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية، مفهوم الفضاء العمومي الحضري واستعمالاته ومستعمليه، وأنواع الفضاءات العمومية الحضرية، والمبادئ الأساسية لتصور وإنجاز الفضاءات العمومية، والقواعد والمعايير التقنية الواجب أخذها بعين الاعتبار.