قضية الجثث الخمس المتفحمة بالحسيمة تثار من جديد في البرلمان

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان امس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
وأبرز الرميد في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة" تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستصدر خلال الشهر المقبل تقريرا حول هذا الموضوع، كما أن المجلس الوطني لحقوق الانسان سيصدر في نهاية السنة تقريرا إضافيا يبين فيه كافة المعطيات المرتبطة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتساءلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ايضا عن مصير التحقيق حول "الجثث المتفحمة في مدينة الحسيمة إبان حركة 20 فبراير، وحالة الطفل الذي تم دهسه في أحداث جرادة وملف كمال العماري بآسفي وصولا إلى والد الأستاذة المتعاقدة".
واشار الوزير أن تجربة الانصاف والمصالحة بالمغرب صنفت ضمن أهم التجارب الناجحة في مجال العدالة الانتقالية وذلك لما تميزت به من اعتماد الكشف عما جرى من انتهاكات جسيمة، وجبر الضرر الفردي للضحايا ولذوي حقوقهم.
وتابع أن الهيئة كشفت عن 600 حالة انتهاك جسيم في حين بقيت 66 حالة قبل أن يكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن 60 منها في انتظار أن يكشف عن مآل الحالات المتبقية.
وبالنسبة لجبر الضرر الفردي للضحايا وذوي حقوقهم، أكد الوزير أنه تم صرف مبالغ مهمة ل27 ألف و754 مستفيد، موضحا أن المبالغ التي صرفت بناء على عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وهيئة التحكيم المستقلة للتعويض فاقت مليار و948 مليون درهم.
وأشار إلى أنه كان هناك جبر ضرر جماعي بالنسبة للمناطق التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة أو وجدت فيها أماكن احتجاز او اعتقال تعسفي وهي 13 إقليما وعمالة، مسجلا أنه تم أيضا تقديم مداخل لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة من خلال توصيات وجيهة تمت دسترتها، وتوصيات أخذت سبيلها إلى التطبيق من خلال التشريعات المختلفة، وتوصيات عبارة عن تدابير وسياسات عمومية يتم العمل بها، كما ان هناك توصيات يتم متابعة تنفيذها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.