مليار و948 مليون و269 درهم هو مجموع ما صرفته الدولة لصالح 27 ألف و754 مستفيد من جبر الضرر

رصدت الدولة، لجبر الضرر الفردي للضحايا ولذوي حقوقهم، ما مجموعه مليار و948 مليون و269 درهم صرفت للضحايا ولذوي حقوقهم، البالغ عددهم 27 ألف و754 مستفيد.
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في جوابه على سؤال بخصوص مدى تطبيق واحترام توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تقدمت به مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، "قامت الدولة بجبر الضرر الجماعي للمناطق التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة أو وجدت فيها أماكن احتجاز أو اعتقال تعسفي، وتقديم مداخل لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة من خلال توصيات تمت دسترتها وأخرى أخذت سبيلها إلى التطبيق من خلال تشريعات مختلفة"، مبرزا أن هذه التوصيات هي عبارة عن تدابير وسياسات عمومية يتم العمل بها، كما أن هناك توصيات يتم متابعة تنفيذها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأعلن مصطفى الرميد عن قطع أشواطا كبيرة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، متعهدا بإصدار وزارة الدولة، خلال الشهر المقبل، لتقرير في الموضوع، إضافة إلى التقرير الذي سيصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في آخر السنة في الموضوع نفسه، والذي سيبيّن فيه كافة المعطيات المرتبطة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة صنفت من أهم التجارب الناجحة في موضوع العدالة الانتقالية، وذلك لما تميزت به من اعتماد الكشف عما جرى من انتهاكات جسيمة، وجبر الضرر لضحايا وذوي حقوقهم. وسجل الوزير أن هيئة الإنصاف والمصالحة كشفت عن وجود 600 حالة انتهاك جسيم، وبقيت 66 حالة، منها 60 حالة اشتغل عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبقية ستة حالات فقط سيعمل على كشف مآلها مستقبلا.