المغرب قطع اشواطا كبيرة في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

وأبرز الرميد في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة" تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستصدر خلال الشهر المقبل تقريرا حول هذا الموضوع، كما أن المجلس الوطني لحقوق الانسان سيصدر في نهاية السنة تقريرا إضافيا يبين فيه كافة المعطيات المرتبطة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأضاف الوزير أن تجربة الانصاف والمصالحة بالمغرب صنفت ضمن أهم التجارب الناجحة في مجال العدالة الانتقالية وذلك لما تميزت به من اعتماد الكشف عما جرى من انتهاكات جسيمة، وجبر الضرر الفردي للضحايا ولذوي حقوقهم.
وتابع أن الهيئة كشفت عن 600 حالة انتهاك جسيم في حين بقيت 66 حالة قبل أن يكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن 60 منها في انتظار أن يكشف عن مآل الحالات المتبقية.
وبالنسبة لجبر الضرر الفردي للضحايا وذوي حقوقهم، أكد الوزير أنه تم صرف مبالغ مهمة ل27 ألف و754 مستفيد، موضحا أن المبالغ التي صرفت بناء على عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وهيئة التحكيم المستقلة للتعويض فاقت مليار و948 مليون درهم.
وأشار إلى أنه كان هناك جبر ضرر جماعي بالنسبة للمناطق التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة أو وجدت فيها أماكن احتجاز او اعتقال تعسفي وهي 13 إقليما وعمالة،مسجلا أنه تم أيضا تقديم مداخل لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة من خلال توصيات وجيهة تمت دسترتها، وتوصيات أخذت سبيلها إلى التطبيق من خلال التشريعات المختلفة ، وتوصيات عبارة عن تدابير وسياسات عمومية يتم العمل بها، كما ان هناك توصيات يتم متابعة تنفيذها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، شدد الرميد في معرض رده على سؤال حول موضوع "الصورة الحقوقية للمغرب من خلال التقارير الدولية" تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن الحكومة اعتمدت منهجية في التعاطي مع تقارير المنظمات الدولية تتمثل في دراسة هذه التقارير دراسة دقيقة شاملة، مبرزا أن السلطات المغربية المعنية تقوم بتنسيق ردها من خلال وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، التي تقوم بالتواصل الضروري مع الهيئات الدولية من أجل توضيح بعض القضايا التي تستشكل على المنظمات.
و سجل أن "التقارير التي تنجزها المنظمات الدولية تكون في كثير من الأحيان صدى لما تكتبه المنظمات الحقوقية الوطنية التي في غالب الأحيان يكون ما يصدر عنها رجع صدى لما يصدر في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي".
وأردف أن الوزارة اعتمدت منهجية جديدة تقوم على التواصل مع جمعيات المجتمع المدني بشكل دوري لمناقشة مجمل القضايا التي تكون محل اهتمام هذه الجمعيات التي أصبحت طرفا شريكا في الكثير من المشاريع الحقوقية التي تقوم بها الوزارة.
وتابع أن هناك تواصل مفتوح مع جميع الجمعيات خاصة بالنسبة لاعداد التقارير الدورية المعروضة على هيئات المعاهدات وبرسم آليات الاستعراض الدولي الشامل وفي كل المحطات التي ترى الوزارة ضرورة إشراك هذه الجمعيات، وذلك في سبيل بلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي حتى تتناول الجمعيات الحقوقية الوطنية الواقع الحقوقي بكل موضوعية وهو ما يمكن أن ينعكس ايجابا على تقارير المنظمات الدولية.