الرميد : ملف حراك الريف سيعالج باطلاق سراح جميع المعتقلين

في تعليقه على العفو الملكي على 107 معتقلا على خلفية احداث الحسيمة وجرادة، توقع مصطفى الرميد وزير الدولة الملف بحقوق الانسان، ان يتم طي ملف حراك الريف باطلاق سراح جميع المعتقلين.
وقال الرميد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "إنها الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة، وهكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية ، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم".
و أضاف : "لاحظنا ذلك مع المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج "مصالحة"، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع ، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو، كذلك ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل ،حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة الى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد ، وأملي أن يعي الجميع أهمية تهييى الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء".
وبخصوص ملف جرادة قار الرميد :" أما بالنسبة لمعتقلي ملف جرادة، فقد أسدل عنه الستار في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة ، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت. إنها طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا".